قبل ثلاث أسابيع، أعلمني مصدر مطلع بشكل عام أن «باريس تدعم الثوار السوريين بشكل غير مباشر عبر مدهم بمعدات وبشكل خاص أجهزة اتصال»، إلا أن هذا الخبير المخضرم والعارف بخبايا المنطقة، كان متوجهاً إلى المنطقة فطلب مني عدم النشر.
مباشرة بعد وصولي إلى بيروت في ١٩ الشهر الجاري، التقيت مع عسكري فرنسي متواجد في لبنان، وأكد لي بأن الأجهزة الفرنسية «لا تقف مكتوفة الأيدي» تجاه المنشقين اللاجئين إلى سوريا ولبنان. وكشف أن «من السهل جدا استعمال شبكات تهريب السلاح لتعزيز قوى الثوار» الذين تتزايد هجماتهم ضد قوات الأمن السورية وراء الحدود.
ويضيف الضابط الفرنسي أن الأجهزة الأردنية المعروفة بقدرتها على العمل خلف الخطوط تنشط أيضاً وراء الحدود المشتركة في جنوب سوريا، إلا أنه يكشف أيضاً بأن «باريس حاولت بكل قوة وضع خطة ترمي إلى إبقاء بشار الأسد شرط إبعاد الحلقة العائلية المحيطة به».
ويتابع العسكري الفرنسي بأن معلومات الأقمار الصناعية التي تدل على مواقع الجيش السورية هي أيضاً من ضمن مروحة المساعدات التي تقدمها الأجهزة الفرنسية للثوار.
بعد يومين، أي الاثنين مساء في ٢١ الشهر، يتصل بي صديق من لندن لينقل لي بفحوى ما دار في اللقاء بين وزير الخارجية البريطاني ووفد سوري معارض على ضفاف التايمز. ومنها قول الوزير «نشك كثيراً في إرادة تركيا إيجاد منطقة عازلة داخل سوريا». ونقل لهم بأن «بشار لن يستسلم ما دام لديه شعور بأن الروس يدعمونه».
وفي السياق، أظهر السفير التركي في لبنان خلال عشاء «تحفظ كبير» تجاه إمكانية دخول بلاده في الأراضي السورية للسماح للمنشقين باللجوء إليها.
في اليوم التالي يقول لي دبلوماسي فرنسي بأنه يمكن قراءة «المراسلات الديبلوماسية الأتية من تلك المنطقة» بأن الأتراك «يتكلمون كثيراً ولكن يتحركون قليلاً»، ويتابع «إنهم يبحثرن في عقوبات منذ أسابيع، ولكنهم لم يقدموا على شيء حتى الآن».
عندما توجهت إلى مطار بيروت في طريق العودة، قرأت تقرير «كنار أنشينيه» الذي يقول إن الفرنسيين والبريطانيين والأتراك يساعدون الثوار السوريين في إطار عملية «تدخل محدود».
من يقول الحقيقة؟ المصدر الأول والضابط الفرنسي؟ هل يكون نفي بريطانيا وتركيا صحيح أم أنه يهدف إلى التغطية على مساعدة لوجستية لمعارضي بشار الأسد؟ يمكن الوثوق بشيء واحد هو أن مساعدة الأتراك للجيش السوري الحر هي مساعدة واضحة. عندما اتصل أحدهم بالكلونيل رياض الأسعد لترتيب لقاء قال له «لا مانع من الإلتقاء ولكن يجب تقديم الطلب عبر الـ«المايند» (ضابط ارتباط Minder) في وزارة الخارجية التركية»، أي الموظف التركي المكلف بالعلاقات الصحافية. ملف قابل للمتابعة….