بعد أن صوت وزراء الخارجية العرب في القاهرة لصالح فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا، التفت الأنظار إلى لبنان البلد الذي تربطه بسوريا علاقات قوية عائلية وسياسية، ولكن اقتصادية أيضاً. وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي في تصريحات لمحطات محلية إن البنك غير مُضطر للتحرك استجابة للعقوبات المالية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا نظراً لأن «دمشق لا تملك أي ودائع لدى المصرف». وأضاف سلامة لتلفزيون «ال.بي.سي» في مقابلة « لذلك فان العقوبات لن يكون لها أي تأثير ولا تتطلب أي تحرك من المصرف اللبناني».
وكان لبنان قد صوت ضد العقوبات وقال وزير الخارجية عدنان منصور ؤن بلاده لن تنفذها. وحسب أكثر من مصدر في «لا يتوقع مصرفيو لبنان تأثيراً فوريا للعقوبات على البنوك اللبنانية» إذ أن تعاملاتها المباشرة مع الحكومة والبنك المركزي السوريين ضئيلة.
وقال مكرم صادر الامين العام لجمعية مصارف لبنان لرويترز «انطباعي هو أننا لن نتأثر حقيقة لاننا ليست لدينا أعمال ملموسة كمصرفيين مع سوريا».
واضاف صادر إن البنوك لم تتسلم بعد تعليمات من البنك المركزي أو وزارة المالية بخصوص قرارات الجامعة العربية. وتملك عدة بنوك لبنانية وحدات عاملة في سوريا لكن يعتبر مصرفيون أن عقوبات الجامعة العربية لا توجب انهاء عملياتهم. أضف إلى ذلك أن مجمل الأعمال المصرفية اللبنانية في بلاد الشام لا تتجاوز الـ ٥ في المئة من مجمل أعمال الحركة المصرفية اللبنانية حسب المصادر المصرفية.