دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف في اليمن إلى تطبيق التسوية السياسية الجديدة، التي تم التوقيع عليها يوم الأربعاء الماضي وآلية تنفيذها بحذافيره، وحث على محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المجلس في بيان، في ساعات متأخرة من أمس، إن “مبادرة السلام التي طرحها مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ التي تم الاتفاق عليها الأربعاء الماضي يجب أن تنفذ بشكل جدي وشفاف وضمن الجدول الزمني المحدد وبروح من المصالحة والتعاون”.
وجدد المجلس، في البيان الذي قرأه مندوب البرتغال لدى الأمم المتحدة، خوسيه فيليب كابران، بوصفه رئيس المجلس لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، التزامه سيادة اليمن ووحدة أراضيه وحث جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن الاستفزاز وتطبيق قرار مجلس الأمن السابق حول استعادة السلام في البلاد.
وجدد الدعوة إلى محاسبة جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مندداً بالعنف الذي وقع الخميس حين قتل خمسة أشخاص في العاصمة صنعاء خلال احتجاجات ضد الرئيس علي عبد الله صالح.
من جهته، قال المبعوث الخاص الى اليمن، جمال بن عمر، إن تطبيق الاتفاق يقضي بمشاركة جميع الأطياف السياسية، بمن فيها الشباب والحوثيون والحراك الجنوبي (أحزاب المعارضة) في حكومة وحدة وطنية.