فوضى الأسلحة في ليبيا بات يثير قلق المجتمع الدولي ودول الجوار، ولا سيما أن محاولات المجلس الانتقالي لاحتواء هذه الظاهرة لا تجد طريقها إلى النجاح في المرحلة الحالية، وهو ما ظهر مع رفض مقاتلي الزنتان تسليم سيف الإسلام القذافي إلى السلطة المركزيّة.
السلاح الليبي كان موضوع إفادة أمام مجلس الأمن للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الهضبة الأفريقية، إيان مارتين، الذي قال إن “انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية بين المجموعات التي شاركت في الثورة في هذا البلد يثير قلق مجلس الأمن الدولي والدول المجاورة لليبيا”.
وقال مارتين، في إفادته، إن هناك إجماعاً على أن الوضع الأمني بمختلف أبعاده هو أول التحديات وأكثرها إلحاحاً في ليبيا. وأشار إلى أن مهمة وزير الدفاع في الوقت الراهن هي تشكيل الجيش الجديد وإدماج القوات العسكرية التي حاربت في الثورة والكتائب التي تشكلت في غالبيتها من المدنيين ونزع فتيل التوتر بين تلك الأطراف.
ولفت مارتين إلى أن التحدي الأمني الآخر الذي يثير قلق مجلس الأمن الدولي والدول المجاورة لليبيا هو “وجود وانتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية والمواد المرتبطة بها”، مشيراً إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص “وجود أعداد كبيرة من الأنظمة الدفاعية المحمولة والذخيرة لم يحدد مكانها بعد والتي تمثل مشكلة داخلية لليبيا في مجال نزع السلاح، وإقليمية في مجال انتشار الأسلحة”.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام أن الحكومة الليبية تتفهم تماماً مسؤولياتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أبدى استعداد ليبيا للتعاون مع الدعم الدولي في إطار السيادة الوطنية.