بات ملف الأزمة السورية مفتوحاً على احتمالات متعددة بعد إغلاق باب الدبلوماسية، في أعقاب العقوبات العربية والأوروبية على النظام في دمشق. احتمالات لم يستبعد وزير الخارجية التركي، أحمد دواوود أوغلو، أن تتضمن إنشاء منطقة عازلة، وسط دعوات إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد تقرير للأمم المتحدة اتهم الحكم السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».
وفي حديث تلفزيوني، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لا تريد بحث خيار عسكري للتدخل في سوريا، إلا أنه أضاف أن تركيا مستعدة لأي سيناريو. كما قال إن المجتمع الدولي قد يقرر إذا كانت ثمة حاجة إلى إنشاء منطقة عازلة في سوريا إذا حاول مئات الآلاف الفرار من العنف هناك.
وصرح داوود أوغلو لقناة «كانال 24» بأن الحكومة السورية في حاجة إلى التوصل لوسيلة للوئام مع شعبها وإنه ما زالت هناك فرصة لقبول ما اقترحته جامعة الدول العربية بإيفاد مراقبين دوليين. وأضاف «إذا استمر القمع فإن تركيا مستعدة لأي سيناريو. أتمنى ألا يكون التدخل العسكري ضروريا أبدا». وتابع أنه لا فرصة لبقاء أي نظام يعذب شعبه.
في هذا الوقت، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول على إعداد تقرير للأمم المتحدة يتهم قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقالت المنظمة إن تقرير التحقيق الذي اجرته اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة دعا الحكومة السورية إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول هذه الانتهاكات وتقديم الجناة الى العدالة. واضافت أن التقرير دعا الحكومة السورية أيضاً إلى «وضع حد فوري لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الإعدام من دون محكمة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي».
وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «التقرير يؤكد ما كنا نردده منذ شهور وهو أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية، كما أن أحداث الأشهر الماضية لم تقدم ما يكفي للاعتقاد بأن السلطات السورية ستحقق وتلاحق مرتكبي هذه الجرائم».