باريس – بسّام الطيارة
برر وزير الخارجية لوران فابيوس قبيل ظهر أمس الامتناع عن وصف ما حصل في مصر بأنه «انقلاب» لأن القوانين الأوروبية تفرض «قطع المساعدات» في هذه الحالة، وهو ما ترى باريس أنه «غير مجدي وغير مناسب اليوم» بسبب الوضع الاقتصادي في بلاد النيل. ولكن مع تطور الأمور بدأت فرنسا تميل إلى تنبيه النظام الجديد وتشير إلى أن «الوضع في مصر خطير جداً» وتدعو «للإفراج عن السجناء السياسيين» وتعتبر أن «الرئيس السابق مرسي سجين سياسي». وقد جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية فابيوس مع عدد من الصحافيين. وقد حث وحث الوزير على الحوار وعلى الابتعاد عن العنف، ولم يتردد بوصف ما حصل بـ«الوحشية» وإن هو لم يشر بشكل مباشر إلى الجيش أو المسؤول عن العنف.
ورغم أن فابيوس اعتبر أن «انتخاب مرسي تم في ظروف صحيحة» (conditions correctes) وهو ما يعتبر إدانة شبه مباشرة لحركة الجيش إلا أنه «برر» بشكل غير مباشر «سقوطه» لرغبته «في فرض نظام إسلامي في مصر ولفشله في إدارة الأزمة الاقتصادية».
وكشف فابيوس عن اتصال أجراه مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي قابلت مرسي في نهاية زيارتها، ويبدو أن نتيجة زيارة أشتون دفعت بالأوروبيين لهذا التحول في الموقف من السلطة الجديدة في مصر. إذ يتحدث ديبلوماسيون عن «خيبة من المنحى الذي أهذته السلطة العسكرية» ورغم اعتبار باريس أن «عهد مرسي قد انتهى ويجب قلب الصفحة» إلا أنه يبدو أن «فترة الترقب قد انتهت»، وبات المطلوب من الحكومة المؤقتة حسب تصريحات لمصادر متابعة «العمل بجدية لحل سياسي يشمل جميع الفرقاء بمن فيهم الإخوان المسلمين» كما تدعو باريس إلى «الإسراع في إقرار انتخابات تعيد الشرعية إلى الحكم» مع أفضلية «لانتخابات رئاسية تسبق الانتخابات النيابية» بهدف «إبعاد العسكر عن السلطة» و والعودة إلى «حكم مدني بأسرع وقت ممكن»، في تذكير واضح للمارسات المجلس العسكري بعد سقوط مبارك والتي «لا تدفع للتفاؤول» بإمساك العسكر بالسلطة المدنية.
من هنا كشف فابيوس أنه خاطب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي وكذلك نائب الرئيس المؤقت للشؤون الدولية الدكتور محمد البرادعي، ويبدو حسب المصادر أن فحوى الاتصالات صبت في اتجاه الرسالة الفرنسية التي تبدو «أكثر حزماً» بعد عودة أشتون.