بيروت ــ “أخبار بووم”
باتت الأنظار في بيروت موجهة إلى رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، باعتباره “المنقذ” للازمة التي من المرتقب ان يدخلها لبنان في حال فشلت الحكومة في إمرار بند تمويل المحكمة الدولية، الذي سيؤدي إلى استقالة رئيسها نجيب ميقاتي، وبالتالي إدخال البلاد في شبه فراغ حكومي في فترة تشهد المنطقة فيها اضطرابات سيكون لها انعكاسات مباشرة على لبنان.
التمويل، الذي كان محور الحديث السياسي في الأيام القليلة الماضية، وصل إلى “لحظة الحقيقة” مع الجلسة الحكومية اللبنانية المقررة الأربعاء. غير أن مساعي اللحظة الاخيرة يبدو ذاهبة باتجاه تأجيل هذه اللحظة “مؤقتاً” إلى حين بلورة “الحل السحري” الذي يعده برّي ومعاونوه.
تأجيل قد يطال اجتماع الحكومة، في حال بانت ملامح مواجهة في أفق الاجتماع، رغم معطيات الساعات الاخيرة التي تشير إلى ان مساعي التهدئة نجحت في إحداث ثغرة في جدار الأزمة، وهو ما بدا من حديث رئيس التيار الوطني الحر، النائب ميشيل عون، من الرابية، حين أشار إلى أنه “منفتح على أي حل (للتمويل) شرط أن يحافظ على الاستقرار في لبنان ولا يقسمه، حتى لا تتشكل حالة صدامية. هذا هو الأساس بالنسبة إلينا، الاستقرار أولاً”.
تصريح عون يحمل نغمة جديدة مختلفة عن مواقفه السابقة الرافضة بجذرية لأي تمويل عبر الحكومة اللبنانية، إذ لم يتوان في إحدى إطلالاته على الصحافيين من دعوة ميقاتي إلى تمويل المحكمة من جيبه الخاص. غير أن التبدّل في موقف عون ردّته مصادر عدة إلى امرين، الأول يأتي تماشيّاً مع رغبة بري وحلوله، التي ستحفظ للأطراف كافة ماء الوجه، بحيث يقرّ التمويل عبر صيغة (لا تزال غير واضحة) لا تمرّ عبر الحكومة مجتمعة أو مجلس النواب، بل عبر رئيس الحكومة ووزير المال محمد الصفدي ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان. اما الأمر الثاني، فهو الرغبة السورية في التهدئة وتجنيب لبنان فراغاً أو صراعاً في ظل ما تعانيه دمشق من هجمة دوليّة وحصار عربي، وبالتالي فهي بأمسّ الحاجة إلى الرئة اللبنانية متماسكة في المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار تم تسريب أنباء عن إيفاد دمشق أحد مسؤوليها إلى بيروت للقاء عون وإيصال هذه الرسالة إليه، الأمر الذي نفاه رئيس التيار الوطني.
بناء عليه يبدو الاتجاه العام في لبنان ذاهباً نحو الالتفاف على “أزمة التمويل” عبر إحدى فتاوى برّي، وبالتالي تأجيل الصدام السياسي في مثل هذا الظرف الذي تعيشه المنطقة.