باريس ــ «أخبار بووم»
هل تستعد فرنسا بالاشتراك مع بريطانيا وتركيا لضربة عسكرية في سوريا؟ سؤال لم يعد في فضاء التبصر وتساؤل والاحتمالات. عدة صحف فرنسية بدأت منذ أيام بتسريب أنباء «متناسقة ومتقاطعة من حيث المضمون» تشير إلى التحضيرات العملية للبدء بما يمكن تسميته التمهيد لسلخ منطقة من الأراضي السورية في الشمال على الحدود التركية لجعلها «منطقة آمان» لحماية اللاجئين ترفرف فوقها أعلام الأمم المتحدة.
وتتقاطع هذه التسريبات مع المواقف الدبلوماسية لباريس منذ بدء الأزمة في سوريا ونزول المتظاهرين إلى الشارع، والتي لخصها دبلوماسي فرنسي بقوله «إن التحرك الدبلوماسي اليوم هو نتيجة إحباط ساركوزي جراء تصرفات بشار»، في إشارة إلى انفتاح الرئيس الفرنسي على الرئيس السوري بشار الأسد وإخراجه من عزلته «من دون مقابل»، أي من دون تغيير في سياسته «ما عدا في الملف اللبناني». وجاء ذلك بالتوازي مع وصول الشيراكي ألآن جوبيه إلى الكي دورسيه، وهو الذي كان ينتقد منذ البداية «إخراج بشار من عزلته» التي وضعه فيها الرئيس السابق جاك شيراك.
من هنا، وحسب أكثر مصدر فإن باريس قد أخذت قرارها بالمشاركة بعملية عسكرية «محدودة» في شمال سوريا على الحدود التركية. وقد أشارت صحيفة «لوكانار أنشينيه» إلى أن قرار باريس مرتبط بعملية يقودها الحلف الأطلسي وتنطلق من تركيا لإنشاء منطقة عازلة مع التشديد على أن هذه العملية العسكرية لن تكون «هجومية» بل تسعى فقط إلى تأمين منطقة عازلة. وحسب مصادر الصحيفة، فإن تركيا عرضت فكرة «فرض منطقة حظر طيران على شمال سوريا لحماية هذه المنطقة»، وبالتالي جعلها «منطقة تجمع للجيش السوري الحر».
إلا أن «أخبار بووم» يستطيع التأكيد، استناداً إلى مصادر موثوقة، اشترطت عدم ذكر اسمها، أن «العملية لن تكون تحت قيادة الحلف الأطلسي» بسبب رفض واشنطن «تكرار سيناريو ليبيا». ويقول المصدر إن الأميركيين «يشككون في نية باريس المعلنة بدعم المجلس الوطني السوري». ويقول أحد محاوري المصدر الأميركيين بأن الهدف الأساسي للفرنسيين هو «قلب النظام عن طريق القوى العسكرية على الأرض» أي جيش سوريا الحر الذي يقوده رياض الأسعد. ويكشف المصدر بأن عدداً من الخبراء العسكريين متواجدين على «طرفي الحدود» وأن المكلفين بوضع «معالم الليزر من أجل القصف الاستهدافي» ينجزون أعمالهم في الوقت الحالي. وتتفق مصادر عدة على أن الاستخبارات الأميركية «سي أي إيه» والألمانية «بي إن دي» تشارك الاستخبارات الفرنسية «دي جي إس إي» في هذه العمليات. وأن الأجهزة التركية تعمل من الآن على «إدخال أسلحة إلى المتمردين والثوار».
وفي حين تتوافق الأنباء المنشورة في الصحف الفرنسية على أن «العملية العسكرية غير الهجومية» سوف تتم من الشمال بالاتكاء على تركيا، فإن «أخبار بووم» تستطيع أن تؤكد أن «تقاسم الأدوار» سوف يتم على الشكل التالي:
سوف تعمد تركيا إلى فرض حظر طيران فوق منطقة داخل الأراض السورية تمتد بعمق ٣٠ كيلومتراً من الحدود، من دون إرسال أي جندي تركي إلى داخل تلك المنطقة بشكل علني على أن يستلمها الجيش الحر السوري «بمساعدة بعض الضباط الأتراك». إلا أن ضآلة عدد الجنود المنشقين (تقول تركيا والمجلس الوطني أن عددهم يبلغ ١٥ ألفاً بينما تؤكد مصادر استخباراتية فرنسية بأن عددهم لا يتجاوز الـ ٨٠٠٠) قد تحول دون ذلك. أما القوات البريطانية فسوف تشكل دعماً لفرض منطقة حظر طيران في الجنوب على الحدود الأردنية بعمق ١٥ كيلومتراً (في حين يقول البعض إن الهدف الوصول إلى درعا) وسوف تشكل تلك المنطقة ملاذاً يوضع تحت حماية الأمم المتحدة.
أما بالنسبة لدور فرنسا فسوف يكون موزعاً شمالاً وجنوباً عبر دعم مخابراتي، بينما سوف تقوم القوات الفرنسية بتأمين غطاء جوي لمنطقة عازلة في الجنوب على الحدود اللبنانية السورية، إضافة إلى «فرض نوع من الحصار الجوي والبحري على أحد» المرافئ السورية الصغيرة الطبيعية، حيث ينشط منذ مدة عدد من رجال «قيادة العمليات الخارجية» (COS).
ويقول دبلوماسي عربي «يراقب عن بعد»، كما يصف نفسه، بأنه يمكن تفهم رغبة واشنطن بالبقاء بعيداً، وبنفس الوقت يشير إلى الجهد الموضوع لإبعاد كل الشبهات عن التدخل الجديد في ثورات الربيع العربي عن السيناريو الليبي.
إلا أن كل هذا المعلومات تتجاهل «موقف موسكو» ولا تشير إلى ما إذا كان وصف الضربات العكسرية الجديدة التي سوف ترافق إنشاء هذه الممرات الآمنة بـ «الإنسانية» كافية لطمأنة موسكو وجعلها ترفع الفيتو في مجلس الأمن.