أعلنت الحكومة الاسرائيلية المصغرة قرارها الرسمي بـ”الافراج” عن أموال الضرائب العائدة الى السلطة الفلسطينية.
ونقل موقع “والله” العبري، على لسان مصدر سياسي إسرائيلي، أن إسرائيل سوف تفرج عن أموال الضرائب لشهري تشرين أول/ اكتوبر وتشرين ثاني/ نوفمبر، العائدة للسلطة الفلسطينية والتي جرى حجزها إثر اعتراف منظمة “اليونيسكو” بفلسطين عضو كاملا فيها.
و أكد المصدر انه “في حال تبين أن هذه الاموال سوف يتم صرف جزء منها على منظمات ارهابية، فإن إسرائيل سوف تجمد نقل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية”.
مصادر فلسطينية رسمية قالت لـ”أخبار بووم” إنه ليس من حق إسرائيل أصلاً احتجاز هذه الاموال، وبالتالي قرارها بالإفراج عن هذه الأموال ليس تنازلاً أو إنجازاً، لأن الأمر مفروض بحكم القوانين الدولية والبروتوكولات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
و أضافت المصادر “أن هذه العقوبات التي يتعرض لها الفلسطينيون من جانب إسرائيل، ومن بينها حجز الأموال الضريبية غير مقبولة، ولا يدعمها أحد في العالم، سوى من يدعم الاحتلال الإسرائيلي”. لكن المحللين يرون غير ذلك، رغم الاعتقاد بأن إسرائيل رضخت وأقرت الإفراج عن هذه الأموال نتيجة ضغط عربي، وأميركي وأوروبي ودولي في آن واحد.
متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، رفض التعليق عن قرار إسرائيل بالإفراج عن العائدات الضريبية، إذ يرى أن التحويل لم يتم بعد، وأن أي تصريح فلسطيني قد تستغله إسرائيل وتعاود تعليق قرارها. وُيذكر أن عائدات الضرائب التي يجب تسليمها من اسرائيل الى السلطة الفلسطينية تصل إلى ما يقارب 100 مليون دولار شهريا.