غزة ــ سناء كمال
أعلنت محطة توليد الكهرباء بفي مدينة غزة أنه من المحتمل توقف أحد مولداتها عن التشغيل والاكتفاء بواحد فقط خلال الأسبوع المقبل، ما ينذر باقتراب المدينة من الغرق في الظلام من جديد، نتيجة لعدم دفع المستحقات المالية التي تمكنها من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية.
وتشهد محافظات غزة عودة لانقطاع التيار الكهربائي عنها، كما كانت بالسابق، في ظل تبادل كل من حكومتي رام الله وغزة الاتهامات بالتقصير، ووسط سخط المواطنين، وخصوصاً مع تدني درجات الحرارة.
ويشتكي محمد أحمد، وهو أحد موظفي الحكومة، من دفع فاتورة شهرية باهظة الثمن “لكهرباء لا تأتي”، فيقول: “لا أعلم لِمَ يتم خصم مبالغ من رواتبنا الشهرية، طالما أن الأزمة لم ولن تنتهي”. ويوضح أن “العائلات الفلسطينية بحاجة إلى توفر التيار الكهربائي في هذه الأيام بالذات، نظراً إلى أن الجو بارد جداً، وبحاجة إلى التدفئة التي لن يحصل عليها المواطنون في حال قطعت الكهرباء”.
من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين، المهندس وليد سعد صايل، في تصريح صحافي، من “توقف المحطة بالكامل، إذ إن مولداً واحداً فقط من مولدات المحطة الثلاثة سيعمل لأسبوع واحد في حال عدم توفير المستحقات اللازمه لتنفيذ أغراض الصيانة” .
ودعا صايل الأطراف الفلسطينية المعنية للعمل على حل مشكلة التجهيزات والمعدات الخاصة بأعمال صيانة محطة كهرباء غزة، وتوقع أن يتم إطفاء أحد المولدات خلال أسبوع، اذا لم يتم توفير مليون دولار بشكل عاجل. وأضاف: “ما زالت المشكله المتعلقه بالمستحقات الماليه من أجل توفير التجهيزات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بأعمال صيانة محطة كهرباء غزة، وكذلك مصاريف طواقم الصيانه والموظفين العاملين بالمحطة، قائمة لعدم دفع المستحقات لشركة كهرباء فلسطين، ما سيجبر المحطه على توقيف أحد مولداتها” .
وأوضح صايل أن المسؤولية “تقع على كاهل شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقه بغزة، وهذا يتطلب منهما القيام بالدور المناط بهما تحسبا لأي طارئ قد يفاقم الوضع، إذ أن المولد لا يحتمل العمل بشكل أكبر من دون صيانة”. واعتبر أنه “قد لا يكون بالإمكان الانتظار إلى الأسبوع المقبل كي نبدأ عملية الإطفاء التدريجي لمولدات المحطة، وسنضطر على الأغلب إلى إطفاء أحد المولدات يوم الخميس المقبل حال مواصلة الجهات المسؤولة في الضفة الغربية وغزة التلكؤ في تغطية قيمة تجهيزات الصيانة ورسوم تخليصها”.
ويُذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة الكهرباء منذ أكثر من أربع سنوات، وحتى الآن لم يتم التوصل الى حل لهذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين ومعيشتهم.