أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أن فضّ اعتصامات مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي، جاء بعد تعذر الوصول إلى حل سياسي. ورفض أية محاولة لتدويل المسألة المصرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الانفتاح المصري على المجتمع الدولي.
وفال فهمي، في مؤتمر صحافي اليوم، إن “هناك تخاذلاً من المجتمع الدولي في تسليط الضوء وغضّ الطرف عن عنف جماعة الإخوان المسلمين”، معتبراً أنه “إذا كان المجتمع الدولي متمسكاً بالشرعية وبحقوق الإنسان عليه أن يوجه انتقادات ضد عنف الجماعة”.
وأشار إلى وجود “تناقض صارخ بين الاهتمام بضبط النفس والتخاذل الدولي في إدانة العنف”. وقال “نحن منفتحون على المجتمع الدولي إلا أن القضية داخلية وسيادية”.
وأضاف “يجب أن يأخذ في الاعتبار أن مصر تعيش مرحلة انتقالية، يتم على أثرها تحديد هوية مصر السياسية، فمصر ستكون للجميع ولن يتحكم فيها فصيل سياسي بعينه”.
وفي ما يتعلق بفض الاعتصامات، قال فهمي إن “الدولة وجدت نفسها بعد فضّ الاعتصام في مواجهة عنف مبرمج له أهداف محددة، منها ترويع وترهيب المواطنين وهز الكيان المصري”، مشدداً في الوقت ذاته على أنه “سيتم دحر كل تلك التحركات بواسطة القانون والأمن، فلا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي خارج نطاق القانون والسلمية”.
كما أشار إلى أنه سيتم تأليف لجنة تقصي حقائق خاصة في كل ما حصل بعد ثورة “30 يونيو”.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية المصري أن تلويح بعض الدول بتعليق أو قطع المساعدات عن مصر أمر مرفوض، مضيفاً أنها “ليست هبات من دون هدف”.
وأشار إلى أنه طالب بمراجعة المساعدات الدولية المقدمة الى مصر من خلال منظور الشراكة التي تعكسها المساعدات، واضعين في سلم أولوياتنا الكرامة المصرية العالية التي لن تهتز.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قد حذرا اليوم، الجيش المصري والحكومة المؤقتة، من أن الاتحاد “سيعيد النظر” في علاقاته مع مصر إذا لم يتوقف العنف وتتم العودة إلى الحوار.
ودعا المسؤولان إلى إنهاء العنف والعودة الى العملية الديموقراطية.
وقالا، في بيان، إنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيعيدون النظر بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة في العلاقات مع مصر وتتبنى إجراءات تهدف إلى تحقيق هذين الهدفين”.