اتهمت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات السعودية بـ”شن موجات من القمع رداً على ثورات الربيع العربي”.
وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن “السلطات السعودية اعتقلت آلاف الأشخاص، كثير منهم من دون تهمة أو محاكمة”، مشيراً إلى أن “سياسيين إصلاحيين بارزين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة”.
وأشار التقرير إلى الاضطرابات التي تشهدها شرق البلاد حيث تقطن أقلية من المذهب الشيعي، لافتاً إلى أنه “منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد مئات الأشخاص معظمهم من الشيعة في المنطقة الشرقية”.
ووفقاً لتقرير المنظمة الدولية، اعتقل أكثر من 300 شخص منذ مارس/ اذار، بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية في القطيف والاحساء، شرقي البلاد، مضيفاً أن “معظم هؤلاء أفرج عنهم بعد تعهدهم بعدم المشاركة في أي احتجاجات أخرى وفرض على بعضهم حظر السفر خارج البلاد”.
وتطرق تقرير المنظمة إلى الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية الأسبوع الماضي على 16 شخصاً بينهم تسعة من الإصلاحيين البارزين بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى 30 سنة، وأوضح أن هؤلاء كانوا معصوبي الأعين ومكبلين أثناء المحاكمة، ولم يسمح لمحاميهم بحضور الجلسات الأولى للمحاكمة.
وقال مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيليب لوثر، إنه تم “استهداف المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي واعتقالهم في محاولة للقضاء على أي دعوات للإصلاح مثل التي انتشرت في أنحاء المنطقة”.
وشدد على أن “الممارسات التعسفية من قبل السلطات السعودية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق وتشبه الاجراءات التي استخدمتها قوات الأمن على مدي طويل ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية”.
ووجهت المنظمة الدولية اتهاماً للسلطات السعودية بـ”احتجاز آلاف الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب”، مؤكدة وجود “ممارسات لتعذيب المحتجزين وتعرضهم لسوء معاملة على نطاق واسع”، وهي التهم التي تنفيها الحكومة السعودية.