أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم ببروكسل أمس «تعليق توريد المعدات والسلع أو المواد التي يمكن أن تستخدم في عمليات القمع في مصر». وخلال مؤتمر صحافي، أوضحت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية، أن «الاتحاد قرر تعليق جميع تراخيص السلاح الذي من الممكن أن يساعد في عمليات القمع في مصر وإعادة تقييم ترخيص التصدير الذي تغطيه منذ عام 2008 وإعادة المساعدة الأمنية لمصر». وأشارت إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستأخذ بعين الاعتبار كيفية تطبيق هذا القرار، قائلة إن «صادرات الأسلحة تعتبر من صلاحيات الدول وليس المؤسسات الأوروبية»، حسب قولها.
وأضافت: «نريد مد أواصر العلاقات القوية مع مصر، ولكن لدينا مبادئ وقيم نريد أن نراها بشكل كامل في مصر، من بينها أن تكون هناك مصالحة وطنية». وتابعت: «نفهم أن المساعدات واجبة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، سنستمر في متابعة الموقف من قرب»، بينما أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عودة الحوار السياسي في مصر، كما أنه يدعم مصر في قرار التحول الديمقراطي، وأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تشعر برغبة في دعم الشعب المصري.
ودعت أشتون إلى تنفيذ «خارطة طريق سياسية» تعيد مصر مرة أخرى إلى عملية ديمقراطية، وقالت: «أجرينا مشاورات بشأن ذلك مع السلطات في مصر وغيرها حول، ليس فقط وضع خارطة طريق سياسية على الطاولة وإنما فعليا في موضع التنفيذ». من جانبه، قال ليناس لينكوفيسيوس، وزير خارجية ليتوانيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن «الإشارات التي جرى إرسالها حتى الآن لم تكن فاعلة جدا.. كما لم يتم الاستماع إلى دعوات وقف العنف، ولذلك فقد حان الوقت حقيقة لاتخاذ إجراءات إضافية».
كما طالب الاتحاد السلطات المصرية برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام المعايير الدولية بشأن معاملة المحتجزين والمتهمين. وطالب الوزراء في البيان الختامي بضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وإعلاء شأن حقوق الإنسان وضمان حقوق الأقليات.