رامي مخلوف على رأس المستهدفين بالعقوبات
قالت مصادر في الجامعة العربية ان شقيق الرئيس السوري بشار الاسد، ماهر، وابن خاله الثري رامي مخلوف من بين الشخصيات السورية التي اوصت اللجنة الفنية العربية بتجميد ارصدتها في الدول العربية ومنعها من دخولها.
وورد اسما ماهر الاسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الاحد الماضي فرضها على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا، الذي اوقع اكثر من 3500 قتيل، وفقا للامم المتحدة، منذ منصف اذار/ مارس الماضي.
ومن المقرر ان تعرض هذه اللائحة، التي اعدتها لجنة فنية عربية اجتمعت الاربعاء في القاهرة، على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية، يعقد السبت في الدوحة.
ونشرت صحيفة «الرأي» الكويتية ما قالت إنه نسخة من قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيُمنعون من الدخول إلى الدول العربية وتجمد أرصدتهم. وأشارت إلى أنه تم استثناء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم من الممنوعين من السفر.
وبحسب الوثيقة تشمل القائمة: وزير الدفاع العماد داود عبد الله راجحة، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ومدير الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح قدسية ونائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الأمنية اللواء آصف شوكت اللواء رستم غزالة أبو شحاطة وقائد الفرقة العسكرية الرابعة اللواء ماهر حافظ الأسد وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث أيمن جابر. كذلك تضم القائمة المسؤول في أجهزة الأمن محمد جابر مدير قسم الاستخبارات الجوية اللواء جميل حسن واللواء جمعة جمعة ورئيس وحدة الاستخبارات العامة العقيد حافظ مخلوف والمدير السابق للأمن السياسي ـ درعا عاطف نجيب. ومن بين المشمولين أيضاً رئيس الأمن الرئاسي ذو الهمة شاليش ومحافظ درعا السابق فيصل أحمد كلثوم والمسؤول في أجهزة الأمن منذر جميل الأسد والمسؤول في أجهزة الأمن فواز جميل الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف.
وكان وزراء الخارجية العرب اقروا الاحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم فيها».
وتتضمن العقوبات كذلك «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».
كما تشمل العقوبات «تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».
ونص القرار على «الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا».
كما أوصت اللجنة الفنية الوزراء بوقف رحلات الطيران العربية من والى سوريا اعتباراً من متصف الشهر الجاري.