كشف المبعوث الأممي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي، أنه “نقل مقره إلى جنيف استعداداً لمؤتمر يرمي إلى التوصل لتسوية سياسية للصراع المتفاقم هناك”.وأضاف أنه «يخطط منذ فترة طويلة للانتقال من موقعه بالشرق الأوسط»، وأبلغ الإبراهيمى تلفزيون الأمم المتحدة في مقابلة، أن «إحتمال عقد المؤتمر في أيلول ما يزال قائما».
ولكن ما لم يقله الإبراهيمي هو أن الأزمة المصرية على ضوء تنافس قطري-سعودي أعادت خلط الأوراق في المنطقة ما يجعل الطريق إلى عقد مؤتمر جنيف ٢ غير سالكة البتة، لا بل أن المعلومات تقول إن «السلطات المصرية الجديدة طلبت من الابراهيمي مغادرة القاهرة» وجاء ذلك قبل نحو ثلاث أسابيع. وكانت القاهرة قد وضعت بتصر المبعوث الأمم والعربي الخاص «قصر الأندلس» وهو المقر الذي استخدم كمقر للجنة العليا للانتخابات في السابق كما كان مقرا لاستضافة عدد من الرؤساء ضيوف مصر، وقد طلبت من فريق المبعوث «إخلاء المكان على وجه السرعة».
ويدل هذا التغيير في مقاربة مصر للمهمة المبعوث الابراهيمي إلى التغير الذي حصل في التحالفات بعد «انقلاب السيسي على مرسي» حسب قول معارض سوري مقيم في القاهرة. إذ أن الحليف القوي اليوم للحكومة المؤقتة المصرية هي المملكة العربية السعودية بعد أن فقدت قطر حظوتها لدى رأس الهرم القيادي المصري نتيجة عزل محمد مرسي. ومن المعروف أن الرياض التي عملت على «استرداد كافة خيوط إدارة الأزمة السورية» من وضع محمد جربا المقرب جداً منها على رأس الائتلاف السوري المعارض إلى إبعاد كافة الذين كانوا يدورون في الحلقة القطرية وخصوصاً المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، ترى أن أي اتفاق سياسي يجب أن يسبقه «إعادة توازن على الأرض» أي تكملة العمليات العسكرية لدحر جيش النظام السوري.
وقد أكد ذلك الابراهيمي بشكل غير مباشر بقوله «إن استئناف المفاوضات بشأن مستقبل سوريا أمر حتمي، لكن العقبة اليوم هي في جلب الجانبين معا» وتابع وسبب هذه العقبة أن «كلا منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق فوز عسكري».
وتؤكد مصادر المعارضة السورية المقيمة في القاهرة أن «السلطات الجديدة تتشدد في تجديد فيزات الإقامة» وأن عدد من كبار المعارضين الأعضاء في الائتلاف قد يضطرون إلى مغادرة القاهرة في الأيام المقبلةو بعد أن رفضت السلطات تجديد إقامات عوائلهم.
هذه التغيرات إن دلت على شيء فهو أن مؤتمر جنيف ٢ رغم المباحثات المعلنة بين الأميركيين والروس يوم الاربعاء المقبل، ما زالت طريقه معبدة بالكثير من العقبات «الأساسية» حسب وصف ديبلوماسي أوروبي متابع. وقد أكد هذا الديبلوماسي شرط كتم هويته أن واشنطن والرياض «تصرفا الوقت» بانتظار انقلاب الوضع العسكري على الأرض، وشكك في إمكانية الذهاب إلى حل سياسي في ظل ميزان قوى يميل إلى مصلحة بشسار الأسد. وأضاف بأن «عودة الكيميائي إلى الواجهة لن يغير من تكتيك الانتظار» الذي تدفع نحوه المملكة السعودية بدعم أميركي غير مكشوف، ويتابع بأن «مسألة الكيميائي، أياً كان مصدر الصواريخ القاتلة، ستزيد الضغوط على حليف الأسد الأول أي روسيا» وتمهد الرأي العام على مدى طويل لشكل من «تدخل غربي عن بعد» في سوريا يقلب المعادلة على الأرض.