يشعر الامازيغ الليبيون أنهم، وبعد عقود الاضطهاد في عهد نظام معمر القذافي الذي كان ينكر وجودهم، لا يزالون مهمشين من قبل القادة الجدد للبلاد، ويطالبون بالاعتراف بلغتهم رسمياً.
بعد 15 سنة في المنفى، عاد المعارض السياسي الليبي والناشط الثقافي البربري فتحي بن خليفة، الى مسقط رأسه زوارة، عاصمة الامازيغ الليبيين على بعد 120 كلم شرق طرابلس. وأوضح انه اضطر في 2009 للجوء الى هولندا بسبب “ضغوط” مارسها نظام القذافي على سلطات المغرب، حيث عاش لسنوات.
وقال إن “نشاطنا للدفاع عن حقوق الامازيغ الليبيين في الهيئات الدولية كان مصدر قلق للنظام”، مؤكدا انه اعتقل في فرنسا في 2007 واحتجز لساعات لتظاهره ضد زيارة معمر القذافي الى باريس. ويسعى بن خليفة (46 عاما)، رئيس المؤتمر العالمي الامازيغي منذ تشرين الاول/ اكتوبر، الى اعتبار اللغة والهوية الامازيغية رسمية والاعتراف بها. ويقول ان “مجموعته تشكل اكثر من عشرين بالمئة من سكان ليبيا البالغ عددهم ستة ملايين نسمة”، مضيفاً “حتى بعد سقوط النظام ما زلنا ضحايا اقصاء منظم، في الاعلان الدستوري للمجلس الوطني الانتقالي، وفي الممارسة وفي نصوص القوانين والتصريحات…”.
وكان مئات من الامازيغ تظاهروا، الاحد، في طرابلس للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام من اجل الاحتجاج على “اقصائهم” من الحكومة الانتقالية التي شكلت مؤخرا.
وبانتظار انتخاب جمعية تأسيسية خلال ثمانية اشهر، اعد المجلس الوطني الانتقالي “اعلانا دستوريا” يؤكد ان ليبيا “دولة مستقلة وديموقراطية، لغتها الرسمية العربية وتضمن الحقوق الثقافية واللغوية للامازيغ والتبو والطوارق”.
وتساءل بن خليفة: “لماذا هذا الاقصاء؟ ما الخطر الذي تشكله اللغة الامازيغية اذا ادرجت في الدستور كلغة رسمية؟”، مشددا على انه “من حق الامازيغ الوجود بهويتهم وحضارتهم ولغتهم”. وتابع ان “الحكومة الاخيرة كانت النقطة التي طفح بها الكيل. ادرك الامازيغ انهم مهمشون على المستوى التشريعي والتنفيذي”، مؤكداً على ان “الاعتراف بنا في الدستور وحمايتنا بالقانون حق لا جدال فيه”.
واتهم الاسلاميين والقوميين العرب بانهم “يقفون وراء اقصاء الامازيغ”. واكد انه “يجب ان يتم تحديد القواعد ووضع دستور ديموقراطي يحمي الجميع”.
وانتقد بن خليفة رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الذي اكد مؤخرا، في تصريح تلفزيوني، ان الامازيغ في ليبيا “تقودهم مصالح قادمة من الخارج”، قائلاً: “تصورنا اننا انتهينا من نظرية المؤامرة التي كان يؤمن بها النظام السابق”، معتبرا ان “تصريحات عبد الجليل خطيرة”.
واضاف ان “المجلس الوطني الانتقالي كيان قانوني لكن اعضاءه، بمن فيهم مصطفى عبد الجليل، يفتقدون الى الشرعية ولم ينتخبهم الشعب”. وتابع ان “الامازيغ سيواصلون معركتهم من اجل الحصول على الاعتراف الرسمي بلغتهم وهويتهم”.