صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يستبعد موافقة بلاده على عملية عسكرية ضد سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، في حال إثبات مسؤولية السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال بوتين، في حوار مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي ووكالة أنباء “اسوشييتد برس”، “أنا لا أستبعد ذلك (موافقة روسيا)، ولكنني أريد أن أنبهكم إلى أن القانون الدولي يخول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحده الحق في استخدام السلاح ضد سيادة دولة”، معتبراً أن ما يُتخذ من دون قرار مجلس الأمن مهما كانت الذرائع “فلا يمكن وصفه إلا بالعدوان”.
وأشار بوتين إلى أنه لا يوجد اليوم دليل على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال “لن يُقنعنا إلا وجود أدلة تشير إلى مَن استخدم وماذا استخدم. وبعد ذلك نكون مستعدين للعمل بكل حزم”.
وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تقديم أي أدلة إن وجدت بشأن استخدام أسلحة كيميائية كما يقولون في سوريا، مشيرا إلى “أننا لا نملك معلومات مؤكدة عما حدث، ونرى ضرورة انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة”.
وأضاف أنه ليس معروفاً ما إذا كان الجيش السوري هو الذي استخدم ما يوصف بالسلاح الكيميائي، وليس معروفاً ما إذا استخدمت أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية ضارة هناك.
من جهة أخرى، قال “نواصل تنفيذ العقود بشأن توريد الأسلحة وصيانتها في سوريا انطلاقاً من أننا نتعامل مع حكومة شرعية ومن دون انتهاك أي من أحكام القانون الدولي وأية التزامات أخرى”.
وحول صفقة صواريخ الـ”اس 300″، أشار إلى أنه “يوجد عقد بتوريد س – 300 إلى سوريا، وقد تم تسليم عدة مكونات منها، لكن لم تنفذ الصفقة كاملة بعد”.
وأضاف “إذا وجدنا أن هناك بعض الخطوات المتعلقة بانتهاك القانون الدولي، فسنفكر في ما يجب عمله في المستقبل”.