أعلنت السلطات البحرينية الجمعة، أنها قررت الاستعانة بقائد سابق للشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية للمساعدة في إصلاح مرافق وإدارات الشرطة والأجهزة الأمنية، وللمساعدة بتنفيذ القانون بشكل جيد بعدما أظهر تحقيق مستقل حدوث «انتهاكات ممنهجة» لحقوق الانسان خلال حملة لقمع الاحتجاجات التي جرت في الأشهر الأخيرة ونادت بالديمقراطية.
والمعروف عن جون تيموني أنه كان قائداً لشرطة ميامي لمدة سبع سنوات وأنه، حسب بيان الحكومة البحرينية، نجح خلالها في «خفض معدلات الجريمة وتنظيم الادارة الأمنية والعمل الشرطي»، ووضع حيز تطبيق معايير مناسبة لاستخدام القوة.
وكشفت وزارة الداخلية البحرينية أنها تقوم بـ«الاستعانة بخبراء أميركيين وبريطانيين لمساعدة الشرطة على حماية الحقوق والحريات وتطبيق النظام». وسيتم «تطوير ميثاق عمل وسلوك الشرطة»، التي تتصدى لاحتجاجات متكررة من المتظاهرين، الذين ينتمون بغالبيتهم للطائفة الشيعية، على حكم الاقلية السنية للبلاد. وذكرت مصادر رسمية في البحرين أنها “ستمتثل الى نتائج التحقيق الذي قاده خبراء دوليون في الحقوق”. وهي لجنة التحقيق التي شكلت بعدما واجهت البحرين إنتقادات دولية لفرضها الاحكام العرفية خلال حملة قمع للاحتجاجات استدعت خلالها قوات من السعودية والامارات لمساعدتها على إخمادها.
ويدعو عدد متزايد من نشطاء حقوقيين إلى إقالة شخصيات كبيرة بسبب الانتهاكات التي أوردها تقرير لجنة التحقيق، والذي جاء شديد اللهجة بشكل لم تتوقعه الحكومة عندما شكلت اللجنة.
ومما جاء في التقرير أن “التعذيب استخدم بشكل منهجي لانتزاع اعترافات استغلت لادانة المئات في محاكمات عسكرية جرت للشيعة في الاغلب، وأن ثلاثة الاف شخص اعتقلوا وأقيل ألفان من وظائفهم في الدولة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات”.