قتل شخصان في اشتباكات وقعت أثناء مظاهرات لمؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في عدد من المدن والبلدات يوم الجمعة لإعلان رفضهم للحكومة التي تتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين.
غير أن السلطات واصلت حملتها لاضعاف الجماعة من خلال تفعيل إجراءات قضائية لحل جمعية الاخوان المسلمين.
يأتي هذا بعد يوم من محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة يمثل ذروة سلسلة من الهجمات التي شنها متشددون.
ورغم أن الحكومة المؤقتة لم تحمل أي جهة بعينها مسؤولية الهجوم حتى الآن إلا أنها اتهمت قادة جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف ووصفت حملتها الأمنية ضد الجماعة على أنها حرب ضد الإرهاب وهي رؤية تحظى بتأييد الكثير من المصريين.
وبدت أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة بين مؤيدي مرسي من جهة وقوات الأمن أو مؤيدي الجيش من جهة أخرى أوسع نطاقا من تلك التي وقعت يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين.
ورأى شاهد عيان من رويترز ثلاثة رجال يحملون سيوفا يهاجمون واحدا من آلاف المتظاهرين المؤيدين لمرسي الذين يشاركون في مسيرة بمدينة الإسكندرية ثاني كبرى المدن المصرية. وقالت مصادر طبية إن أحد المشاركين في هذه المظاهرة لقي حتفه.
وذكر الشاهد أن مؤيدا آخر لمرسي أصيب بجروح في الوجه ناجمة عن طلقات خرطوش كما شوهد بعض أنصار الإخوان وهم يلكمون ويركلون رجلا يظنون أنه من خصومهم.
وأظهر التلفزيون المصري لقطات لجنود مسلحين ببنادق يفتشون مبان في الإسكندرية وقالوا إنهم يبحثون عن مسلحين فتحوا النار عليهم.
وقال شهود عيان ومسؤول طبي إن أحد أنصار مرسي قتل في كفر البطيخ بمحافظة دمياط في اشتباكات مع الأهالي استخدمت فيها الحجارة والعصي وطلقات الخرطوش.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في مدينة طنطا بالدلتا ومدينة أسيوط جنوب البلاد.
ونظم نحو ألفي شخص مسيرة بحي مدينة نصر في القاهرة بينما نظم ثلاثة آلاف شخص مسيرة أخرى في مدينة السويس الساحلية.
ونظمت مسيرات أيضا في الفيوم وثلاث مدن أخرى في محافظة أسيوط وثمانية مدن في محافظة المنيا.
وفي مدينة دمنهور بالدلتا خرج المئات إلى الشوارع في مسيرة مؤيدة للحكومة وهتفوا “لا للإرهاب” و”والجيش والشرطة والشعب إيد واحدة”.
وذكرت صحيفة الأخبار المصرية الحكومية يوم الجمعة أن الحكومة ستحل جمعية الإخوان المسلمين خلال أيام. وتلغي هذه الخطوة التسجيل القانوني للجمعية الأهلية التي سجلتها جماعة الإخوان في مارس آذار بعد دعوى قضائية بأن وجودها ليس له سند قانوني.
وقالت صحيفة الأخبار إن قرار حل جمعية الإخوان ينبع من اتهامات بأن الجماعة استخدمت مقارها لإطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات مضيفة أن الجماعة لم ترد على الاتهامات.
وقالت صحيفة الشروق الخاصة نقلا عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي قوله إن القرار سيتخذ “خلال أيام”.
وقال مهنى لرويترز “قرر الدكتور البرعي أنه سيحل الجمعية ولم يصدر القرار بعد وسيتم إصدار القرار بعد كتابة المذكرة القانونية وبعد عودة الدكتور البرعي من جنيف آخر الاسبوع سيتم الإعلان عن ذلك في بيان رسمي في مؤتمر صحفي.”
ومنذ يوليو تموز قتل أكثر من 900 من مؤيدي مرسي وألقي القبض على معظم قيادات الجماعة في اتهامات بالقتل أو التحريض على العنف ضد المحتجين المناهضين للإخوان. ويتحفظ الجيش على مرسي في مكان غير معلوم.
وتقول الجماعة إن هذه التهم هي مبرر للحملة الأمنية.
وشن إسلاميون متشددون أيضا هجمات على الشرطة وبعض الكنائس. وقتل ما يزيد على 100 من أفراد قوات الأمن منذ يوم 14 أغسطس آب الذي تم فيه فض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة.
وكان وزير الداخلية هدفا لمحاولة اغتيال يوم الخميس إذ انفجرت سيارة ملغومة قرب موكبه أثناء توجهه إلى عمله وأصابت الأعيرة النارية سيارته المصفحة. ومن شبه المؤكد أن انتحاريا نفذ الهجوم.
وقال مصدر أمني إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الانفجار وهم الشخص الذي فجر السيارة وأحد المارة الذي توفي متأثرا بجروحه وشخص ثالث لم يتم التعرف على هويته.
وكان الهجوم الذي وقع في وضح النهار هو الأجرأ إلى حد كبير منذ عزل مرسي وأثار قلقا من أن تؤدي الأزمة السياسية في البلاد إلى موجة هجمات كتلك التي شهدتها في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
وصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي وزادت دعوات وجهها إسلاميون على الإنترنت للرد بمزيد من العنف.