قال مسؤول سعودي إن الشركات العائلية تشكل 60% من حجم الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد يصل إلى حوالي 90% من حجم الشركات الوطنية.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد، في كلمته خلال ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن “استثمارات الشركات العائلية تصل إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني”.
وأضاف بأن عملية تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة باتت حاجة مُلحّة، وضرورة اقتصادية لبقاء الشركة واستمراريتها، واستجابة لمتغيرات بيئتها الحيويّة.
يشار إلى أن هناك 16 شركة عائليه مدرجة في السوق السعودي من ضمن 161 شركة مدرجة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، على أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق المالية”.
وقال آل الشيخ إن الشركات العائلية، والتي تعد ركيزة هامة في الاقتصاد، تواجه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها، إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ووجهات النظر، ما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية قد تؤثر في استمرار تلك الشركات خصوصاً في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر”.
وأضاف “نرى في المملكة أمثله على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني”.
ورحّب بـ”إدراج مزيد من الشركات العائلية التي تتماشى مع اشتراطات الهيئة وتنظيماتها وتطلعات السوق والمستثمرين فيها”.