صرّح رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، أن حكومة سورية جديدة بقيادة المعارضة في البلاد، ستقطع علاقات دمشق العسكرية مع إيران وتنهي إمدادات الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط، مثل “حزب الله” وحركة “حماس”، مشيرا الى ان “دولاً عربية وعدت بتقديم دعم مالي للمجلس”.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في باريس، قال غليون: “لن يكون هناك علاقة مميزة مع إيران”، مضيفاً أن “قطع العلاقة الاستثنائية يعني قطع التحالف الاستراتيجي العسكري”، وأنه “بعد سقوط النظام السوري لن يبقى “حزب الله” كما هو الآن”، واصفا العلاقات بين النظام السوري وإيران بأنها “غير طبيعية”.
وأعلن غليون أن “حكومة سورية بقيادة المجلس الوطني السوري ستنهي إمدادات الأسلحة للمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل “حزب الله” و”حماس”، لافتاً إلى أن مثل هذه التحركات ستكون “جزءا من عملية أوسع لإعادة توجيه السياسة السورية تجاه تحالف مع القوى العربية الأساسية”. وقال إن هذه الحكومة الجديدة ستعمل على “تطبيع العلاقات مع لبنان بعد عقود من الهيمنة عليه، عبر الجيش والقنوات الاستخباراتية”.
وذكر أن سوريا ستواصل “التزامها باستعادة هضبة الجولان من إسرائيل”، لكنه أردف أنها “ستركز على مصالحها عن طريق المفاوضات بدلاً من اللجوء للنزاعات المسلحة”.
وأشار إلى أن المجلس الوطني السوري يتفق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باتهام إيران بمساعدة الرئيس بشار الأسد في “إجراءاته الصارمة ضد التمرد السياسي”، داعيا المجتمع الدولي الى “اتخاذ خطوات جديدة شديدة ضد نظام الأسد بما فيها فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا”.
وقال: “هدفنا الأساسي إيجاد آليات لحماية المدنيين ووقف آلة القتل. نقول إنه من الواجب استخدام إجراءات قوية لإجبار النظام على احترام حقوق الإنسان”.
وأقر غليون بأن المجلس الوطني المعارض واجه تحديات في ما يخص الوحدة مع فصائل المعارضة السورية الأخرى بعد أكثر من 40 سنة على حكم عائلة الأسد للبلاد، مذكّراً بأن للأكراد وحدهم 33 حزباً، ما يصعب عليهم اختيار ممثلين لهم.
وقال إن المجلس تواصل مع المسيحيين، وأرسل بعثة إلى الفاتيكان، في ظل “مخاوف من تقييد الحقوق الدينية والاقتصادية والسياسية في سوريا بمرحلة ما بعد نظام الأسد”. وأشار إلى أن سوريا، التي يشكل فيها السنّة 70%، لديها “تاريخ من التنوع الديني والإثني لن يسمح لها أبدا بأن تهيمن عليها أحزاب إسلامية أو يحكمها قانون إسلامي”.
واعتبر أن “لا خطراً حقيقيا في سوريا من احتكار الإسلاميين، ولو حتى 10%”، لافتاً الى أن جماعة الإخوان المسلمين “منفية منذ 30 عاماً ولا وجود لأي تنسيق داخلي معها”.
وعن علاقة المجلس “بالجيش السوري الحر”، أوضح غليون ان الطرفين توصلا الى اتفاق بان العمليات العسكرية التي يجريها الجيش ستتركز على “حماية المدنيين فقط ولن تتحول الى عمليات هجومية”. وأضاف: “بعد سقوط النظام لا نريد وجود أي مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة. لقد أكدوا لنا انهم سينفذون اتفاقنا ويلتزمون بطلبنا بعدم شن أي عمليات هجومية”.
وعن عمليات تمويل المجلس قال إنه يتلقى “تبرعات من رجال أعمال سوريين”، وأضاف: “تلقيناً وعوداً بالمساعدة من بعض الدول العربية، من بينها ليبيا التي لا تملك سيولة حالياً لكنها وعدت”.
وردد غليون ما أعلنه الغرب بأنه “يتعذر الدفاع عن قيادة الرئيس السوري لفترة طويلة بسبب المحن الاقتصادية المتزايدة والعزل السياسي لدمشق”، قائلاً إن الأسد سيبقى في منصبه “لشهور فقط”.