- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

الحصار يخنق حكومة حماس

غزةتحاصر إسرائيل غزة برا وبحرا وجوا، وشيئا فشيئا تنغلق جميع فتحات الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، وعلى بوابة معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان القطاع تختفي قوافل كسر الحصار ووفود التضامن العربية والأجنبية.
وتلقي هذه المشاهد بظلالها على الوضع الاقتصادي والإنساني بغزة، ويعود قرابة مليوني مواطن إلى عهد السنوات الأولى من الحصار المشدد والخانق الذي فرضته إسرائيل منتصف يونيو_حزيران 2007.
وستكبر الأرقام الصادمة والكاشفة عن حجم معاناة الغزيين في قادم الأسابيع ، وسيؤدي غياب البدائل أمام حركة حماس والتي تسيطر على قطاع غزة وتدير شؤونه، إلى تفاقم الأزمة الراهنة كما يؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي في أحاديث منفصلة لـ”الأناضول”.
وأجمع الاقتصاديون على أن معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت تحسنا ملموسا خلال عامي(2011، 2012) لم يعد لها وجود، مشيرين إلى أن استمرار الوضع الراهن ينذر بكارثة حقيقية.
ولا يكفي أن تستشعر حركة حماس بواقع الأزمات بل عليها أن تتحرك في أكثر من اتجاه كما يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة، محمد مقداد، والذي قال في حديثٍ لـ”الأناضول” إنّ على الحكومة بغزة أن تسير في عدة اتجاهات سياسية واقتصادية.
وأضاف أن مخاطبة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية وبشكل مستمر خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة وأن تدفع باتجاه تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية لفك الحصار الذي يشتد على غزة ساعة بعد أخرى.
وتعطلّت تفاصيل الحياة في غزة بعد أن توقفت حركة إدخال الوقود والمواد اللازمة للبناء ومختلف السلع والبضائع عن طريق الأنفاق والتي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري.
وشكك مقداد، خبير الاقتصاد الفلسطيني بإمكانية طرح الحكومة بغزة لبدائل تنتصر على الحصار المفروض، مؤكداً غياب مقومات أدوات السياسية الاقتصادية والمالية لدّى الحكومة.
واستطرد بالقول:” الحركة تعاني من أزمة مالية فهي تتأخر في صرف الرواتب وقد نشهد في الأيام القادمة صرف نصف راتب، وربما تشتد الأزمة لأكثر من ذلك، إلى جانب أن المشاريع الإغاثية العاجلة تحتاج إلى ميزانية ولمواد خام ومستلزمات لم تعد متوفرة.”