أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة معنيون بحقوق الانسان عن قيام جماعات معارضة متشددة في سوريا، منهم مقاتلون أجانب يدعون للجهاد، بتصعيد جرائم القتل وجرائم أخرى شمالي البلاد.
وقال رئيس لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة باولو بينيرو “في شمال سوريا هناك تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب”، كاشفاً عن أن هناك “ألوية بأكملها مشكلة من مقاتلين عبروا الحدود إلى سوريا”.
وأشار إلى أن الحكومة السورية واصلت “حملة لا هوادة فيها من القصف الجوي ونيران المدفعية في أنحاء البلاد”.
على صعيد متصل، أكدت دراسة أجراها المعهد البريطاني للدفاع “آي أتش أس جاينز” أن “الجهاديين” والاسلاميين المتشددين يشكلون تقريباً نصف عديد المسلّحين في سوريا.
وأشارت صحيفة “تلغراف” البريطانية، التي نقلت مقتطفات من الدراسة والتي ستنشرها كاملة خلال هذا الأسبوع، إلى أن الدراسة أظهرت أن عدد المسلحين الذين يقاتلون ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد يقدر بحوالي 100 ألف مقاتل لكنهم يتوزعون على حوالي 1000 مجموعة مسلحة مختلفة.
ووفقا لتقديرات خبراء “آي.اتش.اس جينز”، فان “حوالي 10 آلاف من هؤلاء هم جهاديون يقاتلون تحت ألوية جماعات مرتبطة بالقاعدة، في حين أن 30 ألفاً إلى 35 ألفاً هم إسلاميون يقاتلون في إطار مجموعات مسلّحة متشدّدة. ويختلف هؤلاء عن الجهاديين في أن جلّ تركيزهم ينصب على إسقاط نظام الأسد”.
ونقلت الصحيفة عن المشرف على هذه الدراسة تشارز ليستر أن المعارضة المسلّحة “تطغى عليها حالياً مجموعات لديها بشكل أو بآخر نظرة إسلامية للنزاع”.
وأضاف أن “فكرة أن من يقود المعارضة هي مجموعات علمانية هي فكرة لا يمكن إثباتها”، محذّراً من أنه “إذا ظهر أن الغرب غير مهتم باسقاط الأسد، عندها سينتقل الإسلاميون المعتدلون على الأرجح إلى معسكر المتطرفين”.
وأوضحت الصحيفة أن الدراسة تستند إلى مقابلات مع مسلحين من المعارضة وإلى تقديرات استخباراتية.