حصلت «برس نت» على على نسخة من مشروع القرار الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وموسكو، وهنا أبرز انقاط المشروع الذي صدر تحت الترقيم التالي «Draft UNSCR – 9/26/13 6 pm» (الترجمة مباشرة)
بعد التذكير بالبيان الرئاسي الصادر في ٣ آب/أغسطس (البند الأول) يشدد المضروع على «سيادة واستقلال سوريا وعلى كامل أراضيها» (PP2. Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence and territorial integrity of the Syrian Arab Republic,) ويشير البند الثالث إلى «أن استخدام الأسلحة الكيمياوية في أي مكان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». يذكّر في البند الرابع إلى أن «سوريا انتسبت إلى برتوكول منع استعمال الأسلحة الكيميائية في عام ١٩٦٨». يشير البند الخامس إلى أن سوريا أودعت الأمم المتحدة وثائق انتسابها إلى معاهدة حظر استعمال السلاح الكيميائي وتحزينه، وبالتالي فإن عليها تطبيق مواد هذه المعاهدة بتدمير والتخلص من كافة مخزونها الكيميائي. ترحب النقطة السادسة بتشكيل مهمة المفتشين التي توجهت إلى سوريا وتدعم عملها بقوة.
يأخذ البند السابع علماً بتقرير اللجنة الصادر في ١٦ أيلول/سبتمبر ويشير إلى ضرورة إكمال المهمة لتوضيح التهم اتي وجهت حول استعمال الأسلحة الكيميائية (PP7. Acknowledging the report of 16 September 2013 (S/2013/553) by the Mission, underscoring the need for the Mission to fulfil its mandate, and emphasizing that future credible allegations of chemical weapons use in the Syrian Arab Republic should be investigated,).
ويدين البند الثامن بأشد العبارات استعمال الأسلحة الكيمياوية في الغوطة بتاريخ ٢١ آب/اغسطس كماتوصلت إلى تأكيده لجنة المفتشين، وهذا الاستعمال يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ما يوجب محاسبة المسؤولين عن هذا الاستعمال (PP8. Deeply outraged by the use of chemical weapons on 21 August 2013 in Rif Damascus, as concluded in the Mission’s report, condemning the killing of civilians that resulted from it, affirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law, and stressing that those responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,).
يذكر البند التاسع بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤) الذي يطلب من الدول عدم تقديم أي مساعدة إلى المجموعات الخارجة عن القانون ومساعدتها في سعيها للحصول على أساحة كيميائية، أو أسلحة دمار شامل ومعدات نقلها.
يرحب البند العاشر بالاتفاق بين الوليات المتحدة وروسيا الهادف إلى إزالة سريعة للأسلحة الكيميائية السورية بتاريخ ١٤ أيلول/ سبتمبر تحت إشراف دولي مباشر. أما البند العاشر فيرحب بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإطلاقها عملية الكشف عن مخزون الأسلحة في سوريا وبهدف إزالتها بشكل كامل.
يذكر البند الثاني عشر بأن حل الأزمة السورية يكمن بالحل السياسي الشامل المبني على اتفاق جنيف الصادر في ٣٠ حزيران/يونيو ويدعو لمؤتمر دولي للمسألة السورية. (PP12. Stressing that the only solution to the current crisis in the Syrian Arab Republic is through an inclusive and Syrian-led political process based on the Geneva Communiqué of 30 June 2012, and emphasising the need to convene the international conference on Syria as soon as possible,)
يعود البند الثالث عشر للتأكيد على أن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من أي طرف هو تهديد للأمن والسلام الدولي (PP13. Determining that the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic constitutes a threat to international peace and security)
يذكر البند الرابع عشر إلى مسؤولية الدول الأعضاء بموجب الفصل ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة بضرورة قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن (PP14. Underscoring that Member States are obligated under Article 25 of the Charter of the United Nations to accept and carry out the Council’s decisions,).