اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات التركية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع لحقوق الإنسان، في إطار محاولاتها الرامية إلى سحق الاحتجاجات في منتزه غيزي صيف العام الحالي.
وقالت المنظمة في تقرير جديد أصدرته اليوم تحت عنوان (احتجاجات غيزي: انكار وحشي لحق التجمع السلمي في تركيا) إن قوات الأمن التركية استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن اصابة أكثر من 8000 شخص بجروح ومقتل 3 أشخاص على الأقل نتيجة إساءة استخدام القوة من جانب الشرطة.
وأضافت أن “حزمة الديمقراطية” التي أعلن عنها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، فشلت في التصدي لهذه الانتهاكات أو اتخاذ أية خطوات جادة للتأكد من عدم وقوعها في المستقبل.
وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت مظاهرات في اسطنبول وأنقرة، وأجرت مقابلات مع عشرات من الناس في أربع مدن بمختلف أنحاء تركيا أُصيبوا بجروح من قبل الشرطة التركية أو احتُجزوا بشكل غير قانوني وتعرّضوا للضرب أو الاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز.
ووثّقت العفو الدولية في تقريرها حالات عن تعرّض محتجين وغيرهم للضرب المبرح، ووفاة واحد منهم وإصابة عشرات آخرين بجروح نتيجة ذلك، وإطلاق الشرطة التركية على نحو متكرر للرصاص المطامي على رؤوس المتظاهرين والأجزاء العليا من أجسادهم، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل روتيني مباشرة على المتظاهرين والمارة وأحياناً في المباني السكنية والمرافق الطبية، ما أدّى إلى وقوع مئات الإصابات ووفاة شخص واحد على الأقل حسب شهود العيان، وقيام عناصر من قوات الأمن التركية بانتهاك متظاهرات جنسياً، واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ما أدّى إلى مقتل واحد منهم.
وقال أندرو غاردنر، خبير الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية، إن “محاولة سحق حركة الاحتجاج في منتزه غيزي تنطوي على سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، وتشمل إنكاراً شاملاً للحق في التجمّع السلمي وانتهاكات للحق في الحياة والحرية والتحرّر من التعذيب وسوء المعاملة”.
وأضاف غاردنر، أن إصرار السلطات التركية على إنهاء احتجاجات منتزه غيزي ومنع تكرارها “واضح باستخدام تكتيكات القوة والتهديدات والشتائم والمقاضاة، ويواجه مئات الأشخاص الملاحقات القضائية لمجرد مشاركتهم في المظاهرات، ومن دون أدلة على ممارستهم لأي عمل من أعمال العنف، فيما يجري التحقيق مع المتهمين بتنظيم الاحتجاجات بموجب قانون مكافحة الارهاب”.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات وموردي معدّات مكافحة الشغب إلى “فرض حظر فوري على تركيا، وعلى وجه الخصوص الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي”.