أفادت مصادر قضائية مصرية، اليوم، بأن نيابة الأموال العامة العليا بدأت تحقيقات موسعة في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل، والمحافظين السابقين، ومسؤولين في جماعة “الإخوان المسلمين”، في قضيتين منفصلتين بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة “تلقت تحريات الأموال العامة في الواقعتين، وما زالت تفحص التحريات حولها، تمهيداً لاستدعاء محرريها للاستماع إلى أقوالهم”.
وأوضحت المصادر أن إحدى القضايا تتهم مرسي وعدد من قيادات “الإخوان” بـ”دفع أموال بلغت قيمتها تسعة ملايين جنيه لمسؤولين فى قنوات فضائية دينية، لدعم حملته الانتخابية فضلاً عن دعمه كرئيس للجمهورية، ومشروع النهضة ودعم حزب الحرية والعدالة”.