أصدر الرئيس الأفغاني، حامد قرضاي، قراراً رئاسياً بالعفو عن المدعوة غلناز (١٩ عاماً)، بعد سنتين من الحكم عليها بالسجن لمدة١٢ عاماً بتهمة الزنا، وهي في الواقع ضحية اعتداء واغتصاب، في الوقت الذي كشفت برقية صحافية أن فتاة تبلغ ١٧ عاماً قد رُشت بالأسيد، وذنبها الوحيد أنها رفضت الزواج من أحد زعماء الشمال الأفغاني.
وقد هبت حملة دولية للدفاع عن غلناز، بعدما روت قصة الاعتداء عليها من قبل “رجل كبير” لإحدى الناشطات الأوروبيات. ولم يتحرك قرضاي إلا بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على دفع ٤٠٠ ألف يورو لتمويل فيلم وثائقي يحكي قصة غلناز وفتاة أفغانية أخرى حكم عليها بالسجن ٦ سنوات بسبب «هربها من منزل زوج زُفّت إليه بالقوة».
ظن قرضاي أن مجرد العفو عن غلناز بعد سنتي سجن يكفي لتجاوز الاشكال مع الاتحاد الأوروبي والجمعيات الإنسانية التي تلاحقه. وقد تناسى القانون الذي وقعه عام ٢٠٠٩ لحماية المرأة وضمان حقوقها الدستورية، وهو ما تذكّر به كافة التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق المرأة. ولم يعفُ قرضاى عن غلناز إلا بعد أن وصل عدد الموقعين على عريضة احتجاج وجهت للبرلمان الأوروبي تطالب بـ«وقف كافة أشكال المساعدات» للنظام الأفغاني، إلى أكثر من ٦٠٠٠ عامل في الشأن الإنساني والدفاع عن حقوق المرأة.
إلا أن العفو لن يكفي لإسكات الناشطين، فقد كشف مقربون من الصبية أنها ستجبر على الزواج من… مغتصبها، بسبب حملها منه. وقد برر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الأفغانية أن هذا الزواج هو «لحماية غلناز» بعد خروجها من السجن.
وتتفق المؤسسات الناشطة على أن حقوق المرأة ما زالت مهدورة وأن «الحكومة تتقاسم المساعدات بدلاً من تحويلها إلى الجمعيات النسائية»، وأن القوانين، التي سُنّت، تحت الضغوط، لحماية المرأة و«للحصول على المساعدات»، لا تطبق.