طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة الكينية، اليوم الإثنين، بوضع حد فوري لعمليات الإخلاء القسري الجماعية إلى أن تضع ضمانات قانونية لحماية حقوق الإنسان لآلاف السكان المدنيين، والذين قالت إنهم يعيشون بأحياء فقيرة ومستوطنات غير رسمية.
وقالت المنظمة إن مجموعات من الرجال المسلحين بالمطارق والمناجل هدمت منازل 400 عائلة بمستوطنة (مدينة كارتون) غير الشرعية في أيار/مايو الماضي بحضور الشرطة، والتي استخدمت القنابل المسيلة للمدموع والذخيرة الحية اثناء عملية الهدم.
واضافت العفو الدولية، أن الأدلة التي جمعتها تثير تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة الكينية يمثل رداً ضرورياً ومتناسباً، كما وجدت أن هدم المنازل في مدينة كارتون ليس له أي أساس قانوني وأن الشرطة الكينية فشلت في وقف الإخلاء الجماعي لسكانها أو حمايتهم من المسلحين.
واشارت إلى أن سكان مستوطنة (ديب سي) غير الشرعية أيضاً يواجهون أيضاً الإخلاء وتدمير منازلهم أيضاً بسبب مشروع شق طريق جديد عبر المركز التجاري الرئيسي فيها.
وقال إيان بيرن، رئيس فريق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بمنظمة العفو الدولية “إن ما يقرب من نصف سكان العاصمة الكينية نيروبي يعيشون في الأحياء الفقيرة والكثير منهم عرضة لخطر الإخلاء القسري، والذي غالباً ما يؤدي إلى حرمانهم من فرص الحصول على الخدمات مثل المياه والصرف الصحي، فضلاً عن سبل العيش والتعليم والرعاية الصحية”.
واضاف بيرن، أن الحكومة الكينية “ملزمة بمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري، بما في ذلك التشاور الحقيقي مع المجتمعات المتأثرة، لأن الفشل بذلك يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وللحق في السكن بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.