أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، بتشكيل “بعثة مشتركة” من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوامها 100 عنصر من أجل إزالة الترسانة الكيميائية السورية.
وقال في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، إن الأمر يتعلق بـ”أول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين” وستكون قاعدتها العملانية في دمشق، في حين ستكون قاعدتها الخلفية في قبرص. وستكون البعثة برئاسة “منسق مدني خاص” برتبة أمين عام مساعد.
وأشار التقرير إلى أن البعثة التي ستعمل لمدة “عام على الأقل” سوف “تجهد للقيام بعملية جيدة لم يتم اختبارها من قبل” ولكن لم يخف الأخطار الناتجة عنها.
وفي هذا السياق، أكد بان كي مون أنه “يجب أن تجتاز البعثة خطوط الجبهة وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة معادية لهذه البعثة المشتركة”.
وأضاف أن الأسلحة التي ستتولى البعثة إزالتها، حوالي 1000 طن، “هي خطيرة للتعامل معها وعملية نقلها خطيرة وعملية تدميرها خطيرة”.
كما أوضح أن “هناك أولويتين عندي وهما إزالة البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وتأمين حماية طاقم البعثة المشتركة الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الأساسية ولكن الخطيرة”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن عملية نزع الأسلحة الكيميائية ستتم على “3 مراحل” بدأت الأولى منها مع “التعاون التام” من قبل الحكومة السورية. والمرحلة الثانية حتى الأول من تشرين الثاني والتي يجب أن تؤدي إلى تدمير جميع المنشآت التي تنتج أسلحة كيميائية. والأخيرة من الأول من تشرين الثاني وحتى 30 حزيران والتي ستكون “الأصعب”: تدمير ألف طن تقريبا من المواد السامة موزعة على 40 موقعا.
وجاء في التقرير أيضاً انه في حين سيتكفل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القسم التقني، فإن دور الأمم المتحدة سيكون “تأمين التنسيق والاتصال مع الحكومة السورية ومجموعات المعارضة والترتيبات الأمنية واللوجستية والاتصالات والإدارة”.
وطلب بان كي مون من الدول الأعضاء تقديم “دعم كامل لعمل البعثة المشتركة خصوصا من خلال مساعدة مالية ومادية وتقنية وعملانية”. ودعا أيضا الدول التي لها نفوذ على المتحاربين على “استعمال هذا النفوذ من اجل تمكين البعثة من النجاح” وحماية أعضائها.
وفي الوقت ذاته، أكد أنه “بالدرجة الأولى، يتوقف النجاح على رغبة السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها” بنزع الأسلحة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 27 أيلول.
وختم التقرير قائلاً “حاول العالم للمرة الأولى منع الأسلحة الكيميائية عام 1925، واليوم أمامه فرصة تحقيق خطوة كبيرة في هذا الاتجاه”.