اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارين تقدمت بهما مصر حول السلاح النووي ومخاطر انتشاره في الشرق الأوسط، بينهما قرار يقضي بضرورة انضمام اسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي.
يدعو القرار الأول، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يدعو كافة الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى وضع كافة أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية:
في المقابل يشدد القرار الثاني (الذي صوتت ضده الولايات المتحدة و٥ دول أخرى من بينها اسرائيل) على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي، فضلاً عن وضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية.
ويطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا القرار، كما ينص على استمرار الجمعية العامة فى متابعة الموضوع.
وأوضح عمرو رشدي الناطق الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن اعتماد القرارين سبقته جهود حثيثة قامت بها البعثة المصرية فى نيويورك والسفارات المصرية فى الخارج لاستقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول للقرار، علماً أن اعتماد القرار الثاني جاء بموافقة ١٦٧ دولة وامتناع خمس دول، هي أستراليا والكاميرون وإثيوبيا والهند وبنما، بينما صوتت ضد القرار ست دول هي إسرائيل وكندا والولايات المتحدة وميكرونيزيا وبالاو وجزر مارشال.