أثار طرد الطالبة الغجرية ليوناردا (١٥ عاماً) موجة استنكار في فرنسا بسبب الظروف التي رافقت عملية «تنفيذ اجراء قضائي بحث عائلتها» فنزلت عدة مظاهرات طلابية في عدد من المدن الفرنسية تحتح على إنزال الطالبة من باص في رحلة مدرسية ترحيلها في نفس اليوم. وفي محاولة لوضع حد للجدل السياسي القائم في فرنسا حول هذه المسألة قال فرانسوا هولاند أن بإمكان ليوناردا العودة إلى فرنسا بمفردها لمتابعة دراستها. وهو ما أثار استنكاراً أكبر بسبب مخالفة هذا العرض لمبدأ «الضم العائلي» الذي تفتخر به فرنسا وخصوصاً اليسار الفرنسي الذي كان يعيز عى اليمين تحت حكم نيكولا ساركوزي عدم تطبيقه والأخذ به.
واستند هولاند على تقرير للمفتشية العامة للإدارة في وزارة الداخلية، الذي جاء فيه أن عملية إبعاد الطالبة ليوناردا «شرعية وقانونية». لكنه أضاف في الوقت نفسه أن التقرير «انتقد الطريقة التي اتبعتها الشرطة من أجل إلقاء القبض علىيها».
واغتنم هولاند الفرصة للإعلان عن ضرورة «إعادة النظر في قانون منح اللجوء السياسي في فرنسا» وإصلاح القانون المتعلق بالهجرة لكي يكون أكثر وضوحا، فيما أشار إلى ضرورة المصادقة على قانون آخر «يمنع توقيف الطلاب غير الشرعيين داخل المؤسسات التعليمية أو بقربها».
وتوالت ردود الفعل بعد الخطاب الوجيز الذي ألقاه هولاند، حيث وصفت بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الطلاب اقتراح رئيس الجمهورية بأنه «غير قانوني وغير إنساني وغير لائق».
من جهته، اقترح جان بيير شوفنمان، وهو عضو في مجلس الشيوخ وعمدة مدينة بلفور أن تتابع ليوناردا دراستها في مدرسة فرنسية بكوسوفو. كما انتقد فرنسوا فيون، رئيس الحكومة السابق في عهدة الرئيس ساركوزي، موقف فرانسوا هولاند المتذبذب إزاء قضية ليوناردا وصمته الطويل.
من جهتها، عبرت الطالبة الكوسوفية عن أسفها إزاء ما صرح به هولاند وأكدت بأنها ترفض الاقتراح القاضي بالعودة بمفردها لمواصلة الدراسة في فرنسا. وقالت ليوناردا: «لن أعود إلى فرنسا بمفردي ولن اترك عائلتي. لست الوحيدة التي تذهب إلى المدرسة، أخواتي أيضا يذهبون إلى المدرسة». وتابعت: «الرئيس الفرنسي فقد إنسانيته ولم يفهم جيدا الوضع الذي أنا فيه ولم يدرس ملف عائلتي بشكل جدي”». نفس التصريحات تقريبا أدلى بها والد ليوناردا حيث تعهد بمواصلة ما وصفه بـ«المعركة». وقال:«سنستمر في معركتنا ولن نتوقف». وتساءل كيف يمكن للشرطة أن تأخذ هذا القرار بمفردها، ولماذا اعتمدت على وثائق مزورة قدمها لها دبلوماسيون فاسدون من كوسوفو».
رغم هذا يبدو أن فرنسوا هولاند قد اتخذ قراره وهو ينظر بهلع لاستطلاعات الرأي التي تدل إلى تقدم اليمين الفرنسي المتطرف كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ” بي في أي” أن ٦٥ في المئة من الفرنسيين ضد عودة ليوناردا وعائلتها إلى فرنسا، بينما ندد ٤٦ في المئة بالطريقة التي اتبعت لتوقيف الطالبة.