دعا أنصار الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي يوم الخميس إلى تنظيم احتجاجات يومية على مدى الأيام الأربعة التي تسبق بدء محاكمته في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني مما يثير مخاوف من وقوع المزيد من العنف في أزمة أدت بالفعل إلى مقتل المئات.
ومن المقرر أن يمثل مرسي أمام المحكمة يوم الاثنين إلى جانب 14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين في اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف.
وقد تزيد المحاكمة من التوترات بين الإخوان المسلمين وبين الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش التي تكافح من أجل إعادة الاستقرار في مصر.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم الإخوان المسلمين وحلفاءهم في بيان “جموع الشعب المصري الحر الأبي إلى الاحتشاد في الميادين احتجاجا على هذه المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه وذلك بدءا من يوم (غد) الجمعة.”
وحث التحالف على الاحتشاد يوم الاثنين عند معهد أمناء الشرطة قرب سجن طرة حيث من المقرر ان تجرى المحاكمة في المعهد.
وتتعلق الاتهامات بمقتل نحو عشرة أشخاص في اشتباكات أمام قصر الرئاسة في ديسمبر كانون الأول الماضي اندلعت بعد أن أثار مرسي غضب معارضيه بإصداره إعلانا دستوريا يوسع صلاحياته.
ومرسي محتجز في مكان غير معلوم منذ أن أطاح به الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه. ومنذ الاطاحة به شن متشددون إسلاميون هجمات يومية تقريبا في سيناء. وكثيرا ما اشتبك أنصار الإخوان المسلمين ومعارضوهم في الشوارع.
ويقول مؤيدو مرسي وهو أول رئيس لمصر يأتي إلى السلطة عبر انتخابات حرة إن عزله كان انقلابا قوض المكاسب التي تحققت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 .
ويقول الجيش إنه تحرك استجابة لإرادة الشعب.
ويتهم مسؤولو الأمن زعماء الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف والإرهاب. وقتل مئات من أعضاء جماعة الإخوان وسجن كثير من قياداتها في واحدة من أقوى حملات القمع الأمني في تاريخ الجماعة.
وصدر حكم قضائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين -أقدم الحركات الاسلامية في مصر وافضلها تنظيما- ومصادرة أموالها.
وينفي الإخوان المسلمون صلتهم بأي نشاط عنيف