قد يكون من المبكر القول ما إذا كان تشكيل الحكومة المصرية بصلاحيات “رئاسية مقلّصة” من شأنه احتواء الأزمة التي تعيشها البلاد، مع رفض المعتصمين لتولّي كمال الجنزوري للحكومة، وهو ما لم يعره المجلس العسكري اهتماماً وأصرّ على المضي في خيار الجنزوري الذي أدّت حكومته اليمين الدستورية الأربعاء أمام رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي.
طنطاوي سعى سريعاً، بعد أداء اليمن، إلى خطب ود المعتصمين، فعقد اجتماعاً مغلقاً مع الحكومة، و”كلفها” تقديم الرعاية لأسر شهداء ومصابي الثورة، والعمل على ضبط الأمن وانهاء حالة الانفلات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر.
وكان طنطاوي والمجلس العسكري عمدا قبل إعلان تشكيل الحكومة إلى استرضاء المتظاهرين بمنح الحكومة “صلاحيات رئاسية في كل المجالات باستئناء الدفاع والقضاء”، وهو ما روّج له على أنه أول تطبيق للنظام البرلماني في مصر، غير ان المعتصمين رأوا فيه محاولة التفافية على مطالبهم المتجسدة في تسليم العسكر الحكم إلى شخصية مدنية.
(أخبار بووم)