ريتا بولس شهوان
ناقش مؤتمر عقد تحت عنوان «الاثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة في سوريا على الاقتصاد اللبناني» نظمته «الجمعية اللبنانية الاقتصادية»، الانعكاسات التي تتركها موجة وصول اللاجئين السوريين على نسيج المجتمع اللبناني. وتأتي أهمية هذا المؤتمر بعد أن وصلت نسبة اللاجئين لتعادل ٢٥ في المئة من عدد سكان لبنان، في حال صح عدد المسجلين رسمياً الذي يجاوز الـ ٨٠٠ ألف لاجئ. ومن نافل القول إن لهذا الكم من اللاجئين تأثير على العادات والتقاليد اللبنانية، وينبع جراء ذلك مشاكل وتثير وهواجس أضف إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية على الواقع اللبناني. وقد حدد منظمو المؤتمر أبعاد الأزمة السورية وخلفياتها ومشاكلها بشكل تقارير مفصلة تشرح تداعيات الازمة. العنوان بحد ذاته يختزل الاشكاليتين اللبنانية والسورية: أي ما يعانيه السوري في بلاده وما يعانيه الطرف اللبناني نتيجة اختلاط الواقعين.
شدد «رالف اربل» ممثل مؤسسة «فريدييك ناومان» من أجل الحرية في الأردن ولبنان وسوريا والعراق، على أن «لا سياسات عامة واستراتيجيات لحل ارتدادات الأزمة السورية على لبنان ولا يوجد سياسة تعامل مع الأزمة في سوريا» وخلص إلى القول بأن«الجانب اللبناني هو من يدفع الثمن». ولكن يدفع السوريون أيضاً ثمناً. يدفع الطرفان الثمن باهظ من الناحية الاقتصادية اذ ان الملف الاقتصادي لا يشكل اولوية عند صناع القرار وعند امراء الحرب وقت الحرب فهؤلاء يتلهون – عن قصد او غير قصد – بالشق الطائفي وتطيفه ليأخذ بعداً متعلق بصراع الاقليات.
فوفق احصاءات مؤسسة «فافو» فإن ٥٢ في المئة من عينة بحث لبنانية تعتقد أن مسالة اللاجئين يشكلون خطراً على الأمن القومي اللبناني واستقراره ونسبة كبيرة من العينة نفسها تعتقد أنه لا يجب «مجاورة لاجئ سوري» – اي اتخاذه جاراً في السكن. بالاضافة للتجاذبات الاجتماعية فإن الصراع السوري يشكل تحدي لميزانية لبنان وفق «منير راشد» نائب رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية اعلن أن «لا تغير في الناتج المحلي الإجمالي اللبناني لعامي 2014 – 2013» وأضاف« أن القطاع المصرفي اللبناني المستثمر في سوريا مني بخسارة كبيرة مع اقفال فروع له في سوريا» ولفت إلى أن «الأزمة لها أثر على النمو الاقتصادي» مع تراجع في النشاط الاقتصادي على صعيد الاستثمار والاستهلاك و تقلص في مستوى السياحة في لبنان أما البطالة هي إلى ارتفاع كما أن العائدات تراجعت إذ أنها تحتسب على أساس الضرائب المرتبطة وأقام الأعمال. كما ان «ازدياد الانفاق المتعلق مباشرة باقتصاد اللاجئين إلى لبنان غير قادر الاستمرار».
في الجانب السوري، تطال آثار الازمة في الصحة والتربية. يقول فؤاد فؤاد، الاستاذ في كلية العلوم الصحية الجامعة الاميركية في بيروت، إن «شلل الاطفال سيتسع في سوريا» بالاضافة للمشاكل النفسية والحاجة إلى الدعم النفسي لشرائح واسعة من الشعب السوري.
ويسبب التوحد والحزن والياس قلقاً لدى المؤسسات الدولية إضافة إلى مشكلة الإساءة للاطفال وهي من الأمور التي يصعب السيطرة عليها. ويضيف أن «٦٠ في المئة من المستشفيات السورية غير قادرة على تامين الخدمات إذ أن ٨٨ في المئة منها متضررة بشكل كبير».
اما القطاع الصيدلي في لبنان فيتحمل الآثار اكثر من غيره. إد أن ٩٠ في المئة من الأدوية الوطنية مفقودة كما انخفضت نسب الاطباء إلى عدد السكان. فقد كانت النسبة قبل الازمة طبيب لكل ٦٦٠ شخص. أكا اليوم فيوجد طبيب لكل ٤٠٠٠ مواطن.