الرياض- «برس نت»
كم تبلغ الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة؟ سؤال بدأ يفرض نفسه منذ أن توترت العلاقات بين البلدين الحليفين من منتصف ثلاثينيات القرن الماضي. هذا السؤال يستدرج كماً من الأسئلة الفرعية: هل يمكن أن تصل الأمور إلى حد سحب هذه الاستثمارات؟ هل يؤثر سحبها على الاقتصاد الأميركي المترنح؟ وما هي النتائج على الاقتصاد العالمي خصوصاً وأن المملكة الوهابية عضو في مجموعة الـ ٢٠ لأكثر الدول تأثيراً في الاقتصاد العالمي؟
من دون الولوج في لب أجوبة على أسئلة يمكن أن تصنف في باب الغيب وتتطلب دراسات معقة ومتشعبة، لنرى قيمة هذه الاستثمارات.
وفقاً لميزان الاستثمار الدولي للسعودية، تُقدّر قيمة الأصول في الخارج لنهاية الفصل الثالث من العام الجاري (٢٠١٣) حسب ما ذكره الخبير المالي السعودي عبد الحميد العمري بنحو ٤٠٠٠ مليار دولار معظمها مستثمرة في سندات دين الخزينة الأمريكية. وهذه المبالغ هذ استثمارات مباشرة بنسبة ٤ في المئة بينما نسبة ٢٠ في المئة تعمل في الحافظة الاستثمارية و٦٦ في المئة في أصول احتياطية والباقي أي ١٠ في المئة في استثمارات متنوعة.
من المعروف أن الاقتصاد الأميركي «مريض بديونه الهائلة» كما أنه «قوي أيضاً بهذه الديون»، وتدوم هذه الحالة منذ أن فك ارتباط الدولار بالذهب، ومديونته تسيرمن سيء إلى أسوأ،، بينما قوته التي تعتمد على «قدرة غير متناهية على استدرار الاستثمارات»، وتزيد الولايات المتحدة من قدراتها العسكرية والتكنولوجية معتمدة على … أموال الآخرين. ويمكن القول اليوم إن «أميركا تعيش بواسطة أموال الآخرين».
مرت أزمة توقف تجميد الميزانية الفدرالية لتؤرق العديد من البلدان المستثمرة في السندات الأميركية، إن تجميد الميزانية وتوقف الحكومة الفيدرالية عن دفع معاشات موظفيها هي مؤشر «إفلاس» ولو أن التلاعب الألسني جعل منها عملية شد وجذب سياسية بين الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري. يقول في هذا الصدد، مدري مصرف فرنسي كبير «لو أن أي شركة توقفت عن دقع ديونها أو مستحقات وظفيها،أو بدت مؤشرات تدل على هذه الإمكانية، لهرع الدئنين لسحب ودائعهم أو بيع أسهمهم ما يعني الإلاس العلني» ويوافقه القول معظم من تداول في الأمر كمن خبراء ومعلقين.
الاقتصاد السعودي مرتبط ارتباطاً مباشراً بالاقتصاد الأميركيمنذ منتصف سبيعنات القرن الماضي مع بدء وفرة الـ«بترو-دولار» بعد ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب أوكتوبر (١٩٧٣) والحظر النفطي الذي تبعه، فمنذ هذا التاريخ ارتبط الريال السعودي بالدولار، وبات ما يصيب الثاني ينعكس على الأول. ويرى العمري أن ذلك أدى إلى «تآكل قوة الريال وزيادة اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط». ويضيف الخبير السعودي إن نسبة «تآكل الدولار بين ١٩٨٣ و٢٠١٣ بلغت عشرة في المئة» ويفسر ذلك حسب قوله ما ارتفاع الاسعار الذي «أصاب الفرد في دخله وراتبه».
وتزداد الأمور تعقيداً وصعوبة بالنسبة للاقتصاد السعودي بسبب «اعتماده المطلق على الاستيراد لمعظم سلعه الاستهلاكية» بعكس الولايات المتحدة ما دفع العمري إلى تشبي الوضع بأن السعودية «قارب صغير مرتبط بباخرة كبيرة تتقاذفها الأمواج».
وبعد أن توصل الحزبان إلى حل وسط يعيد رمي الكرة بعيداً بانتظار «الجولة المقبلة» التي ستكون أكثر صعوبة بسبب عدم تحسن الوضع ولا الإداء الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الديون الأميركية، قد يقود ذلك إلى تعثّرٍ وعجز واشنطن عن سداد التزاماتها تجاه مقرضيها، وعلى الرغم أنه احتمال ضعيف في الوقت الراهن إلا إنه قد يحدث! وهو أم الكوارث بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة لـ ٤٠٠٠ آلاف مليار دولار سعودي.
يقول العمري بأن الخيارات ما زالت متاحة أمام دول الخليج والسعودية لـ«البدء في الاحتراز من واستغلال ما تبقّى من حياة الاقتصاد الأمريكي للاستقلال» والهرب بالرساميل. وهو ما يراه «عين صواب أي مستثمر» عدد من الخبراء الأوروبيين، أو على الأقل تخفيض الارتباط بالدين الأميركي لى قدر المستطاع …سياسياً.
هويقول العمري بأن هذه الخيارات نحو الاستقلال «تتطلب خطوات جريئة، وتغييراً جذرياً في كامل السياسات الاقتصادية» في المملكة. ويرى مدير مصرف عربي كبير بأن لدى «لدى الاقتصاديات الخليجية فرصة وفترة من الوقت» للبدء بتغيير جذري في مسار الاستثمار ويدل أكثر من خبير على أن «يوجد شركاء تجاريون نهمين بالنسبة لدول الخليج» يضاهون أمريكا «الرجل المريض» من حيث مردود الاستثمار وأمنه.
أما مسألة فك ارتباط الريال بالدولار يقول «آلعمري» إن «ضعف القاعدة الإنتاجية بالنسبة للريال ولعملات دول الخليج هي عقبة»ويشير إلى اقتراجح أحد الاقتصاديين السعوديين بجعل «مخزون النفط كاحتياطي مالي».