مرسي لحظة وصوله إلى المحكمة
قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يوم الأربعاء إنه اختطف واحتجز بنادي ضباط الحرس الجمهوري قبل يوم من عزله في يوليو تموز ثم نقل إلى قاعدة بحرية.
ولم تتوافر من قبل تفاصيل تذكر عن مكان احتجاز مرسي منذ قام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزله وإعلان خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال نحو عام.
ونقلت قنوات تلفزيونية الرسالة التي قرأها المحامي محمد الدماطي على التلفزيون وقال إنها من مرسي إلى الشعب المصري يكشف فيها للمرة الأولى أنه احتجز قسرا في الثاني من تموز/يوليو قبل يوم من إعلان قيادة الجيش عزله بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ونقل الدماطي في الرسالة قول مرسي إنه منذ الثاني من تموز/يوليو إلى الخامس من نفس الشهر “وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري.”
وقال الدماطي، الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد اخر من المحامين اعضاء هيئة الدفاع عنه، ان “الرئيس يرى انه يتعين اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة”.
واضاف ان “هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية”. ويمكن كذلك التقدم بدعوى “امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم”، على حد قوله.
واكد الدماطي ان مرسي الذي اطاحه الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي وبدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة ابان توليه السلطة، “متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة” و”ما يزال متمسكا بشرعيته”.
وتلا الدماطي “رسالة من الرئيس مرسي الى الشعب المصري” اكد فيها مجددا عدم اعترافه ب “انقلاب” الثالث من تموز/يوليو. وقال ان “ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان”.
واكد في الرسالة انه “اختطف قسرا ودون ارادتي حتى يوم الخامس من تموز/يوليو في دار الحرس الجمهوري (بالقاهرة) ونقل بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه اربعة اشهر”.
وأضاف “نقلت قسرا مرة أخرى إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي (في إشارة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي) لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدا سوى السيدة أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الافريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة علي أي سؤال منهم.” وكان مرسي يشير إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاثرين أشتون التي زارته في مكان احتجازه في نهاية تموز/يوليو.
وجاء في الرسالة المنسوبة إلى مرسي أنه رفض الإجابة عن أسئلة المحققين “على اعتبار أن الإجراءات التي اتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أملك أن أتجاوزه.” وقال مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إن عزل أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا انقلاب عسكري. وتنظم الجماعة احتجاجات شبه يومية منذ عزل مرسي الذي تسبب في موجة من العنف السياسي قتل فيها نحو ألف شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم نحو مئة من رجال الأمن.
وقال مرسي “إنني أريد أن أغتنم هذا الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن.” وتابع “لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء في كل مكان من أرض الوطن.”
وقال الدماطي إن مرسي لا يزال يرفض الاعتراف بالمحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين. وتعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها محاكمة مبارك وآخرين بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة على حكمه والتي استمرت 18 يوما.
وظهر مرسي علنا لأول مرة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني في أولى جلسات محاكمته مع 14 من مساعديه ومؤيديه بتهم تتصل بقتل نحو عشرة متظاهرين في ديسمبر كانون الأول أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وشنت قوات الأمن حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي كسبت كل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وألقي القبض على ألوف من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان بينهم مرشدها العام محمد بديع. وأمرت محكمة بحظر أنشطة الجماعة وما تفرع عنها من المؤسسات والتحفظ على أموالها.