سيعيد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد لأصول بضع شركات إيرانية بعدما ألغي بأمر قضائي هذا العام حتى مع اقتراب القوى العالمية فيما يبدو من التوصل لاتفاق مع طهران بخصوص برنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الاجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران.
وأي عقوبات جديدة يمكن أن تهدد بتقويض اتفاق تأمل القوى العالمية بالتوصل إليه مع إيران في محادثات تبدأ يوم الأربعاء القادم.
وكان الرئيس باراك حسين أؤباما قد دعى الكونغرس إلى عدم فرض عقوبات جديدة على إيران بينما لا تزال المحادثات جارية.
وقال دبلوماسيون لـ”رويترز” إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه مسؤولون كبار اليوم ما زال يحتاج الي موافقة من حكومات الاتحاد في الايام القليلة القادمة. ويشمل القرار شركات منها بنك “بيرشيا انترناشونال” و”البنك الإيراني لتنمية الصادرات” وبنك “رفاه كاراجان”.
ويهدف القرار إلى مواجهة دعاوى قضائية متزايدة من مئات الشركات والأفراد من إيران بعدما نجحت بضعة طعون قانونية هذا العام في إلغاء عقوبات.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لـ”رويترز” مشترطاً عدم الكشف عن شخصيته “إننا نبقي على نظام العقوبات الحالي ولا نوسعه. إعادة إدراج (الشركات في قائمة العقوبات) لا يعدو ان يكون إبقاء على النظام الحالي.”