لم يجد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حلاً للازمة مع البرلمان الاّ بحله، لكن اجراء انتخابات من دون معالجة الاسباب الجذرية للأزمة السياسية في الكويت، يحمل في طياته أزمة اعمق.
وتمزق الكويت منذ سنين مشاحنات بين تحالف فضفاض من نواب المعارضة والحكومة، التي كان يقودها إبن شقيق امير الكويت الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد وسوء الادارة، وهو ما ينفيه. وإن كان أحد لا يلمح إلى أن الكويت، دولة الرفاهية من المهد إلى اللحد حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل حوالي 48 ألف دولار، تتجه نحو انتفاضة على نمط “الربيع العربي“، إلاّ أن الأزمة حالت عملياً دون مناقشة خطط التنمية الخاصة بالنفط والبنية التحتية والمجالات الأخرى أو اقرارها من قبل الحكومة منذ تم تعيين الشيخ ناصر لأول مرة رئيساً للوزراء، في أعقاب تولي الامير الشيخ صباح السلطة عام 2006 .
وفي الشهر الماضي، بدا أن الأزمة تجر الكويت إلى نمط الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت برؤساء دول عربية، عندما قاد نواب في مجلس الأمة ناشطين لاقتحام مقر البرلمان. ورد الأمير باصدار أوامر بشن حملة صارمة ضد ما أسماها محاولات لزعزعة استقرار البلاد. إلاّ أنه، وبعدما تعهد بعدم الاستسلام لمطالب نواب المعارضة، تحولت مواقف الأمير إلى النقيض الأسبوع الماضي، عندما قبل استقالة حكومة الشيخ ناصر، وحلّ بعد ذلك البرلمان، ودعا لاجراء انتخابات جديدة، لم يتم تحديد موعدها بعد، متعللاً بصعوبات في تحقيق أي تقدم.
وفي السياق، يعتبر الناشط والكاتب السياسي أحمد الديين أن «أزمة النظام السياسي والحاجة إلى اصلاحات تتجاوز مسألة استقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان». وأضاف أن «تغيير الوجوه سيعيد تدوير الأزمة فقط. الآن هدأ الاحتقان، ولكن الاسباب الجذرية للمشكلة لا تزال موجودة». والصلاحيات التي يحتاجها مجلس الامة الكويتي، للاضطلاع بواجب الاشراف على عمل الحكومة لضمان الكفاءة والشفافية، باتت على المحك في هذا البلد الذي يتمتع بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم. ويقول نشطاء إن الازمة نتاج “شعور الاسرة الحاكمة بالتميز وعدم التسامح، مع استدعاء البرلمان للوزراء لمساءلتهم بشكل علني“.
واتخذت الأزمة منعطفاً جديداً في آب/ اغسطس الماضي عندما ذكرت وسائل اعلام كويتية أن البنوك المحلية لديها شكوك بشأن ودائع كبيرة في حسابات بعض البرلمانيين وأفراد اسرهم. ويقول نشطاء إنه منذ ذلك الحين أحيل ما لا يقل عن 13 من المشرعين للنيابة العامة للتحقيق في مزاعم بأن الحكومة كانت تدفع للنواب لشراء ولائهم في اقتراعات سحب الثقة.
وقال المعلق السياسي غانم النجار: “لقد كانت الأزمة تختمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وهي تنبع أساساً من سوء الادارة السياسية وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ أي برنامج“.
ومن هذا المنطلق، يلفت الديين إلى أن «الدستور يحتاج للتطوير نحو مزيد من الديموقراطية مثلما حدث في المغرب»، مشيراً الى التغييرات الأخيرة التي شهدها المغرب حيث شُكلت الحكومة حالياً من قبل الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
واضاف “نحن بحاجة الى اصلاحات دستورية ويجب الغاء الحماية الاستثنائية التي تمنح لرئيس الوزراء“.