أطلقت الشرطة التونسية الاربعاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في سليانة (شمال غرب) التي كانت تحيي ذكرى مرور عام على قمع قوات الامن لاحتجاجات شعبية عارمة أصيب خلالها أكثر من 300 متظاهر بجروح بالخرطوش.
وقال مراسل فرانس برس ان عشرات المتظاهرين رشقوا بالحجارة سيارات وعناصر الامن الذين منعوهم من الاقتراب من مديرية الحرس الوطني، فردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأضاف ان المتظاهرين وعناصر الامن تراشقوا بالحجارة، وأن سيارات الشرطة تطارد المتظاهرين في شوارع المدينة لتفريقهم.
وتابع ان المتظاهرين أغلقوا الطريق الرئيسي في المدينة بالحجارة والقضبان الحديدية وبالعجلات المطاطية التي اضرموا فيها النار.
وشهدت سليانة الاربعاء اضرابا عاما بمناسبة الذكرى الاولى لما بات يعرف في تونس بأحداث “الرش” وهي التسمية المحلية للخرطوش في تونس.
وشارك نحو 4000 من سكان المدينة في تظاهرة رددوا خلالها شعارات معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ولرئيس الحكومة علي العريض الذي قمع، عندما كان العام الماضي وزيرا للداخلية الاحتجاجات الشعبية العارمة في سليانة.
وردد المتظاهرون هتافات مثل “يا العريض يا جبان..سليانة لا تهان” و”يسقط حزب الإخوان” في إشارة الى حزب حركة النهضة الذي تعتبره المعارضة التونسية امتدادا لحزب الاخوان المسلمين في مصر.
كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مثل “بعد الدم..لا شرعية لحكومة الارهاب” و”رش (خرطوش)، كرطوش (رصاص)… السلاينية (سكان سليانة) ما يخافوش” و”شغل،حرية،كرامة،وطنية”.
وفي 2012 اندلعت احتجاجات شعبية عارمة في سليانة طالب خلالها آلاف السكان بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية.
وقد تأججت الاحتجاجات التي استمرة 5 ايام بعدما أعلن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي،الامين العام لحركة النهضة، انه لن يعزل الوالي غير المرغوب فيه قبل ان يتراجع ويعزله.
وأصيب 330 من المتظاهرين بالخرطوش خلال المواجهات مع قوات الامن بينهم 8 فقدوا البصر بإحدى العينين.
واتهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وتونسية قوات الامن بالافراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في سليانة.
كما اتهم سكان بعض عناصر الشرطة بالخروج عن القانون و”قلة الحياء” خصوصا بسبب تعمد بعضهم “التعري” أمام نساء في المدينة.
والثلاثاء عبر عدد من المصابين الذين فقدوا بصرهم عن استيائهم من الحكومة التي اتهموها بإهمالهم.
وكان عشرات المحامين اقاموا دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق علي العريض ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وقيادات امنية في وزارة الداخلية بتهمة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في سليانة.
والثلاثاء عبر المحامون عن مخاوف من “غلق ملف القضية”.