أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، الاثنين، في حين أقر المجلس دستورا مؤقتاً، يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد، وإطلاق عمل المؤسسات.
وناقش أعضاء المجلس الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكوّن من 26 فصلاً، قبل التصويت على النص بمجمله، عقب خمسة أيام من المناقشات التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان. وتم إقرار الدستور الجديد بموافقة 141 صوتا، ورفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت.
ويحدد الدستور الجديد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.
من جانبه، وصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه “لحظة تاريخية، وبداية لتونس الجديدة”، معرباً عن فخره بقيادة المجلس الذي يجمع “خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب”.
وأعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين. ومن المتوقع أن تؤول رئاسة تونس إلى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية(29 نائبا)، منصف المرزوقي، الذي سيعين الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (89 نائبا)، حمادي الجبالي رئيسا للحكومة.
ويأتي هذا السيناريو وفقا لاتفاق يضم ائتلافا بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.