أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لليوم الثالث على التوالي يوم الاربعاء على طلبة من مؤيدي الاخوان بجامعة الازهر التي شهدت مظاهرات متكررة مناهضة للحكومة. وقال وزير الداخلية محمد ابراهيم في مؤتمر صحفي ان قوات الامن يمكنها إنهاء الاحتجاجات “في خمس دقائق” لكنه يحاول تجنب وقوع اصابات.
في سياق محاكمات مؤيدي مرسي أوقف قاض مصري يوم الاربعاء محاكمة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين بعد ان رددوا هتافات ورفضوا التعاون مع المحكمة.
وقال القاضي مصطفى سلامة ان القضية التي اتهم فيها المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وآخرون بالتحريض على قتل متظاهرين ستُحال الى محكمة استئناف القاهرة.
وقاد بديع المتهمين في وقت سابق في ترديد هتافات مناهضة للحكومة حيث هتفوا “يسقط يسقط حكم العسكر”.
وأُلقي القبض على المتهمين في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناهضة لحكمه.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي تتوقف فيها المحاكمة. ففي اكتوبر تشرين الاول انسحبت هيئة محكمة من نظر القضية بعد جلسة لم يحضرها المتهمون.
وتتعلق التهمة الموجهة إلى بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديين البارزين في الجماعة سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي باحتجاج مناهض للاخوان المسلمين قرب مقر الجماعة بالقاهرة يوم 30 يونيو حزيران قتل فيه تسعة اشخاص واصيب 91 آخرون.
وشددت قوات الامن الضغوط على جماعة الاخوان التي حظرتها محكمة في سبتمبر ايلول فيما تمضي السلطات قدما في خطة انتقال يتوقع ان تقود الى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام القادم. والخطوة التالية هي استفتاء على دستور جديد يتوقع إجراؤه في أواسط يناير كانون الثاني.
وانتهت لجنة مؤلفة من 50 عضوا من كتابة الدستور الاسبوع الماضي وسلمته إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور وقال مكتبه في بيان أُرسل بالبريد الالكتروني إنه سيعلن موعد اجراء الاستفتاء في كلمة يلقيها يوم السبت.
ونقلت مصادر قضائية عن بديع قوله للمحكمة “مصر ذاقت حلاوة الحرية والكرامة والعزة بعد تولى مرسى الرئاسة بعد ثورة يناير ولن يفرط فيها.” وكان يشير الى الانتفاضة التي ادت الى الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في أوائل عام 2011.
وصفق أقارب المتهمين إثر إعلان القاضي إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعد ان كانوا رددوا مع المتهمين الهتاف “قضاء العسكر” قبل دخوله القاعة.