فرضت الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، شروطا على دعمها لما يسمى “الجيش السوري الحر” الذي يضم عناصر منشقة عن الجيش السوري ومتطوعين عرب وأجانب.
وقالت مصادر في المعارضة السورية في واشنطن إن الحكومة التركية جمدت الحسابات البنكية للجيش السوري الحر، الذي يقوده العقيد المنشق رياض الأسعد في خطوة لإرغامه على الانصياع إلى تعليمات “جماعة الإخوان المسلمين السورية”، التي تهيمن على تركيبة المجلس الوطني السوري المعارض والمدعوم من تركيا.
وأوضحت هذه المصادر أن شعبية قوات الأسعد داخل سوريا هي “قضية حساسة بالنسبة لأردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، إذ تُعتبر سيطرة الإخوان المسلمين على الجيش السوري الحر عنصرا أساسيا يجب أن لا يفشل”.
وأضافت هذه المصادر أن قرار السلطات التركية تجميد الحسابات البنكية، يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جاء عقب رفض الأسعد تلقي تعليمات من المجلس الوطني السوري، علما أن الأسعد وقواته يعتمدون بشكل كامل في وجودهم على أنقرة التي توفر لهم الملاذ الآمن، فضلا عن التدريب والتسهيلات اللوجستية.
وتتلقى قوات الأسعد أيضا دعما من حلف شمال الأطلسي، وبشكل خاص بريطانيا وفرنسا ودول خليجية، خصوصاً قطر والسعودية، التي تعتبر الممول الأساسي لحركة التمرد في سوريا. فيما ذكرت تقارير أن تركيا استضافت في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أول اجتماع لقيادة الجيش السوري الحر والمجلس الوطني السوري الذي عقد أيضا جلسة في هاتاي، جنوب غرب تركيا، حيث قال المجلس إن قوات الأسعد وافقت على إنهاء عملياتها العسكرية داخل سوريا ما عدا ما يتعلق بعمليات الدفاع عن النفس.