نشرت الباحثة السعودية «نورة بنت عفش« دراسة في صحيفة «السفير» اللبنانية حول «تسارع» عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية. وبعد أن سلطت الأضواء على كون الأجانب «الآتين من الخارج» هم أكثر الذين يصيبهم «حد السيف» والذي لا يوفر السعوديين أيضاً، أشارت إلى الاحتجاجات التي تولدها عمليات الإعدام في دول المحكوم عليهم الذين لا يُبَلَغون بالمحاكمات ولكن «يستلمون فقط الجثامين».
وتقول إنه تم استبدال السيف في بعض المناطق بالرمي بالرصاص «تسريعاً لعمليات القتل، وتخفيفًا لوطأة الموت على المتّهم والحاضرين». إذ تشير إلى أن حضور عمليات الإعدام هي «جماهيرية وفي الساحات،» بعد الصلوات اليومية للتشكل عبرة لمن يعتبر.
وقد رافق التحقيق صورة رهيبة (انظر الصورة نقلاً عن السفير) لعملية إعدام لخمسة يمنيين تمّ تعليقهم على الرافعات صلبا بعد موتهم. على نسق «إقامة حدّ الحرابة». أي القتل والصلب بتهمة الغزو والسرقة.
و تتهم منظمة «هيومن رايتس واتش» السعودية السعودية هي عضو في مجلس حقوق الإنسان، بعمليات إعدام تطال القاصرين. كما أشارت المنظمة إلى أن جرائم كثيرة يحكم على مرتكبيها بالإعدام، كـ«السطو المسلح، والاغتصاب، والردّة، والقتل، وتهريب المخدرات أو السحر والشعوذة»، وذلك بغياب إحصاءات دقيقة.