رفضت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قيام أي هيئة أو جمعية بوضع الدستور المصري الجديد في ظل غياب البرلمان.
وشدّد نائب المرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد، على “عدم أحقية أي جهة في ما عدا البرلمان المنتخب لوضع التشريعات”، مؤكداً عدم جواز ما يسمى بـ”قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور”، في غياب البرلمان المنتخب.
وأضاف أنه “لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع”، معتبراً أن ما يسمى بـ”قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور” يعد نموذجاً لـ”ما لا يجوز إقراره” في غياب برلمان منتخب.
يُذكر أن الجماعات الإسلامية في مصر بشكل عام، وجماعة الإخوان بشكل خاص، ترفض إقرار دستور مصري جديد أو وضع ملامح دستورية بعيداً عن البرلمان المنتخب، وتعتبر أنه “إفتئات على حق الغالبية المعبرة عن الشعب في وضع الدستور”.
وتظاهر مئات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم العظمى من المنتمين الى أحزاب دينية، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، ضد قيام الحكومة السابقة بطرح وثيقة المبادئ فوق الدستورية المعروفة بـ”وثيقة السَلَمي”، نسبة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي السابق علي السَلَمي.