غادر السعودية أكثر من مليون شخص منذ مارس آذار الماضي كانوا يعملون في وظائف شتى .. مديرين وخادمات ومحاسبين وعمالا لسنوات عديدة بل وربما عقود.
وتم ترحيل نحو 120 ألف إثيوبي في الشهر الأخير فقط ضمن حملة على العمالة غير الشرعية تهدف لإتاحة مزيد من الفرص للسعوديين لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المستقبل.
وقال محمد أحمد (27 عاما) حين كان ينتظر مع آلاف الإثيوبيين في مركز يقع خلف مطار بولي في أديس أبابا بعد نزولهم من طائرات الخطوط الجوية السعودية بأمتعة قليلة “جرى طردنا من منازلنا وأعمالنا.”
وعمل أحمد خمس سنوات في السعودية منذ أن وصلها بعد رحلة شاقة عبر خلالها البحر الأحمر في قارب صيد ثم سار عبر اليمن لكنه اضطر مثل آخرين للرحيل بعد مهلة قصيرة.
وقال “تركنا متاعنا كله هناك.”
ولم تشهد السعودية اضطرابات كبيرة خلال موجة انتفاضات الربيع العربي في 2011 لكن زعماءها يدركون أن البطالة المستفحلة كانت عاملا كبيرا وراء الاحتجاجات في دول عربية أخرى.
وقوضت العمالة الرخيصة التي يقدمها الوافدون البالغ عددهم عشرة ملايين شخص جهودا حكومية سابقة لإقناع القطاع الخاص بتوظيف بعض السعوديين البالغ عددهم 20 مليونا.
وكثير من أولئك الذين غادروا السعودية هم مهاجرون غير شرعيين مثل أحمد عبروا الحدود أو مكثوا في المملكة بعد موسم الحج الذي يفد فيه نحو مليوني مسلم إلى مكة كل عام.
وهناك كثيرون غيرهم وصلوا إلى السعودية بطرق شرعية ثم خالفوا نظام الإقامة الصارم الذي يلزم كل المغتربين بالعمل لدى جهة واحدة في مجال منصوص عليه في تصريح إقامتهم وهو نظام يستخدم في أحيان كثيرة لاستغلال المهاجرين.
ووصل محمد يونس (27 عاما) إلى السعودية عن طريق شركة توظيف للعمل في فندق بعد أن اقترض لتدبير نفقات السفر لكنه أقيل بعد فترة قصيرة.
وطالب كفيل يونس بعد ذلك بسبعة آلاف ريال سنويا (1867 دولارا) للتوقيع على أوراق إقامته واضطر هو للتنقل بين أعمال عدة في مواقع البناء ومتاجر البقالة لسداد ديونه. وتنتشر قصص عن الابتزاز مثل تلك القصة بين العمال أصحاب الدخل المحدود في السعودية.
وقال يونس “أحاول العودة إلى السعودية. من المستحيل أن أسدد ديوني عن طريق العمل في الهند.” وقد عمل يونس في السعودية خمس سنوات ثم غادر خلال فترة سماح أعلنتها المملكة في مارس آذار لتشجيع المقيمين المخالفين على العودة إلى بلادهم بدون دفع غرامات.
وقالت الحكومة إن نحو أربعة ملايين شخص غيروا تصاريح إقامتهم للبقاء في البلاد بينما غادر مليون شخص خلال فترة السماح ويمكن لهؤلاء طلب تأشيرات جديدة في المستقبل.
وحين انتهت فترة السماح في أوائل نوفمبر تشرين الثاني بدأ الترحيل القسري. وداهمت السلطات متاجر ومكاتب وأسواقا في مناطق محدودة الدخل للتحقق من تصاريح الإقامة.
وقالت وزارة العمل إنها ستنشئ محاكم جديدة للاستماع إلى شكاوى الوافدين ممن يكفلونهم لكنها لا تنوي تغيير نظام الكفيل نفسه وهو أمر أوصت به جهات كثيرة من بينها منظمة حقوقية سعودية تابعة للحكومة.
وأقرت منظمات دولية بحق السعودية في ترحيل المقيمين المخالفين وتغيير قواعد التوظيف لصالح السعوديين لكنها انتقدت الطريقة التي نفذت بها تلك الحملة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المرحلين إلى اليمن وإثيوبيا اشتكوا من سوء معاملة تشمل الاعتداء الجسدي وتردي وضع مراكز الاحتجاز التي مكثوا فيها قبل ترحيلهم.
وحين سارع الملايين إلى توفيق أوضاعهم في فترة الصيف بدت الإدارات الحكومية غير مستعدة لاستيعابهم وهو ما أدى إلى وقوفهم في طوابير طويلة في درجة حرارة 40 مئوية وبعضهم لأكثر من 24 ساعة.
ووصفت الحكومة الحديث عن سوء المعاملة والتخبط في وضع السياسات بأنه حملة أجنبية لتشويه صورة المملكة وقالت إنها ترحب بالوافدين الذين يلتزمون بالقواعد وإن 250 ألف سعودي حصلوا على وظائف بفضل إجراءاتها.
لكن التداعيات الإنسانية كانت ملموسة في أنحاء العالم. ففي اليمن وإثيوبيا وباكستان وإندونيسيا والهند عبر سياسيون عن قلقهم بشأن مصير مواطنيهم في المملكة. وتأثرت أيضا مصر وسريلانكا والفلبين.
وقال الهندي عبد الكريم شمس الدين (53 عاما) “عدت خالي الوفاض. كل ما كسبته أنفقته على تربية أولادي.” وعاد شمس الدين إلى ولاية كيرالا في الهند الأسبوع الماضي بعد أن عمل في متاجر عديدة لمدة 20 عاما.
وهناك تداعيات ملموسة أيضا في دول أخرى بمنطقة الخليج الغنية التي لديها أعداد كبيرة من الوافدين والتي أصبحت هدفا لكثير من الباحثين عن العمل بعد مغادرة السعودية من أمثال يونس إذا لم يتمكنوا من العودة.
وقال يونس “لدي دائما أمل في فرصة أخرى.”
وبالرغم من أن نسبة البطالة الرسمية بين السعوديين تقارب 12 بالمئة فإن خبراء اقتصاديين يقولون إن النسبة الفعلية تصل إلى الثلثين. وأغلب الموظفين السعوديين يعملون في وظائف حكومية وهي وسيلة تستخدمها المملكة لتوزيع الثروة النفطية وتحقيق السلام الاجتماعي.
وبالرغم من أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم تتمتع حاليا بفوائض كبيرة فإن اقتصاديين يقولون إن النمو السكاني ونمو الاستهلاك المحلي للطاقة يفرض على السعودية إلقاء عبء توفير الوظائف على القطاع الخاص حتى يستمر الازدهار.
وكانت تكلفة حملة الحكومة السعودية باهظة على كثير من العمال المهاجرين. ففي حي منفوحة الفقير في جنوب الرياض لقي إثيوبي حتفه في مواجهة مع الشرطة خلال مداهمة. وبعد عدة أيام تحول الغضب إلى اشتباكات بين المهاجرين الإثيوبيين وشرطة مكافحة الشغب وبعض السعوديين وهو ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.
وقال أحمد العائد إلى أديس أبابا إن مجموعات من السعوديين هاجموا الإثيوبيين واغتصبوا امرأة اثيوبية. وقال السعوديون إن الإثيوبيين هم من بدأوا أعمال الشغب وانتشروا في شوارع منفوحة بالسكاكين والعصي.
وأضاف أحمد “سلمت نفسي. كنت أخشى القتل.”
وفي نظر ملايين الوافدين الذين لم يغادروا السعودية – والذين يعتبر كثير منهم مخالفا لقوانين الإقامة حتى الآن – كانت الحملة مثيرة لكوميديا سوداء.
فقد اجتذبت أغنية “جاء جوازات” الساخرة التي تتحدث عن حملات الشرطة على المقيمين المخالفين مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. والأغنية من تأليف فايز تشودري وهو باكستاني ولد ونشأ في السعودية ويعمل في مركز تسوق بالرياض.
وقال تشودري “أريد أن أساعد غيري من المغتربين لاسيما أولئك المولودين هنا ليفهموا أن هذه بلادنا أيضا.”
وأضاف “أنا نفسي أشعر أنني سعودي .. أحيانا