مدد البرلمان الليبي اليوم الاثنين نهاية ولايته إلى شهر ديسمبر من العام المقبل عوضا عن ما حدده الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد والمقرر في شهر فبراير القادم.
وأقر البرلمان التمديد بعد أن أجاز خارطة طريق تحدد نهاية ولاية عمله وتسليم السلطة التشريعية للبرلمان الدائم عقب الإنتخابات التي ستجري .
وصوت 102 نائبا على هذا القرار من أصل 120 حضروا الجلسة اليوم ، بعد أن حددوا موعدا نهائيا لصياغة دستور البلاد في أغسطس المقبل .
يشار إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضعه أول مجلس انتقالي عقب الثورة الليبية يلزم البرلمان بتشكيل لجنة الستين لوضوع مسودة الدستور ودعوة الشعب للتصويت عليه، تعقبه انتخاب البرلمان الدائم وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس الدولة قبل نهاية شهر فبراير المقبل .