نجاة شرف الدين
بعيدا عن النزق اللبناني الجديد والمستجد بالعودة الى المنجمين من خلال التوقعات على المستوى الأمني والسياسي والإقتصادي والإجتماعي ، في ظل غياب شامل وكامل لعمل مؤسسات الدولة وقيامها بواجباتها ، نتيجة عدة عوامل سياسية مرتبطة بالتطورات العربية والإقليمية والدولية ، فيبدو ان الملف الأمني سيبقى في صدارة الواجهة للعام المقبل مع كثرة الحديث عن التهديدات المستمرة وتزايد حدة الصراع القائم داخليا كما في سوريا عشية إنعقاد مؤتمر جنيف 2 المقرر مبدئيا في 22 كانون الثاني القادم ، إضافة الى الصراع البارد الساخن نتيجة الإتفاق النووي الإيراني مع الدول الست الكبرى بين إيران والمملكة العربية السعودية كما بين إيران وإسرائيل .
فبعد التفجيرات الأخيرة بالسيارات المفخخة ، وبعد الإشكالات والحوادث الأمنية المتفرقة في المناطق اللبنانية من البقاع الى الشمال ، وصولا الى التفجيرات الإنتحارية التي كان أعنفها أمام السفارة الإيرانية ، كما بعد الإعتداءات على الجيش اللبناني في صيدا والبقاع ، إضافة الى الأحداث المتعاقبة داخل سجن رومية ، يبدو المشهد الإمني متجها الى مزيد من التوترات حتى لو كانت خلفياته إشكالات عائلية كما حصل في بلدة الصويري التي شهدت حادثا فرديا تحول بين عائلتين ليهدد حتى علاقة طائفتين في البلدة المذكورة .
وعلى الرغم من التطمينات التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون بين الحين والآخر بأن هناك قرارا دوليا بعدم السماح بالإنفجار الكبير وان ما يحدث لن يتجاوز حدود الحوادث المتنقلة من دون تحولها الى حرب أهلية أو إمتداد النار السورية الى لبنان ، إلا أن أوساطا إعلامية عديدة بدأت تنقل أجواء تحذر من خطورة المرحلة الراهنة في غياب المشاريع التسووية الداخلية وفي ظل الفراغ في الحكومة نتيجة استمرار تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة وصعوبة تشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف تمام سلام الذي بدوره حذر من خطورة الوضع القائم وهو إعتبر
أن “الأزمة الراهنة بلغت مبلغا مقلقا، وباتت تشكل تهديدا حقيقيا لسلمنا واستقرارنا ولنسيجنا الاجتماعي. وقد شهد اللبنانيون، في الأعمال الارهابية البشعة في بيروت وضاحيتها الجنوبية وطرابلس وصيدا والبقاع، صورة عن الهاوية الأمنية التي يمكن ان تنزلق اليها البلاد، اذا بقيت الحياة السياسية مشلولة وبقي الحوار الهادىء والمسؤول غائبا وبقيت ساحتنا الداخلية أرضاً خصبة لكل أنواع الغرائز التي يغذيها خطاب سياسي متشنج”.
هذا الموقف الذي يأتي في وقت يدور فيه جدال واسع حول الحكومة كما حول استحقاق رئاسة الجمهورية المنتظر قبل 25 أيار من العام المقبل بغياب الإهتمام الدولي في هذه المرحلة إلا من زاوية عدم وصول الأمور الى نقطة اللا عودة أمنيا أي منع حصول حرب أهلية على مستوى البلد ، يضاف اليه المواقف الكثيرة التي صدرت لا سيما من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل بشأن التحذيرات من الإنفجارات والحوادث الأمنية التي وصلت الى وزارة الداخلية ، كما من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي كرر مجددا تحذيراته من خطورة الأوضاع الأمنية وتداعيات الأزمة السورية قائلا “يوماً بعد يوم، تؤكد الأحداث أن الأزمة السوريّة أكبر بكثير من طاقة جميع اللاعبين اللبنانيين المتورطين كل على طريقته وفق رهانات وحسابات بقرب إنتهاء تلك الحرب الأهليّة الدامية وحدوث التغيير الجذري على كل المستويات. ويوماً بعد يوم، تتكشف التداعيات السلبيّة لتلك الأحداث والتي تتخذ طابعاً مذهبيّاً خطيراً كان آخرها حادثة الصويري التي ندينها ونشجبها بكل الأشكال”.
مع إقتراب نهاية العام 2013 وبداية العام 2014 ، الذي يشهد استحقاقات داخلية وإقليمية في كل من لبنان وسوريا ، يبدو ان المشهد الأمني سيكون العنوان الأبرز لهذا العام لبنانيا بغياب السياسة والحلول السياسية في الأفق واللافت ان معظم السياسيين ومن الطرفين المتصارعين يحذرون من الإنزلاق الى دائرة العنف ويدعون الى الحوار وتشكيل حكومة وإجراء الإستحقاقات في مواعيدها ، إلا أنهم لا يتجرأون على القيام بأي خطوة من دون إستشارة إقليمية أو دولية لا تجد في الوقت الراهن ضرورة لفرض أي تسوية سياسية تاركة التوقيت للزمن السوري ، وفي الإنتظار تتم المعالجات اللبنانية للوضع في لبنان بالتأكيد على العيش المشترك على طريقة زياد الرحباني .. كلنا إخوة