أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن لإسرائيل، من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان.
وصادقت اللجنة على مشروع القانون بغالبية 8 وزراء من أحزاب «الليكود» و «إسرائيل بيتنا» و «البيت اليهودي»، وعارضته رئيسة اللجنة ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزيران من حزب «يوجد مستقبل»، الذين أعلنوا أنهم سيستأنفون قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة «سما» ان وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يعقوب بيري قال إن إسرائيل «ستضطر لدفع ثمن التسوية المزمع عقدها مع الفلسطينيين وذلك بضرورة إخلائها بين 15 و25 في المئة من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية»، فيما أقرت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن لإسرائيل.
واعتبرت صحيفة «معاريف»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر الأحد، أن هذا الأمر بمثابة توسيع للهوة بين حزبي «يش عتيد» (حزب الوزير بيري) و «البيت اليهودي».
وأضاف بيري الذي كان يتحدّث نهاية الأسبوع ونقلت أقواله صحيفة «معاريف»، أن الإعلان عن البناء في المستوطنات «يجب أن يتم فقط داخل التجمعات الاستيطانية التي سيتجمع فيها المستوطنون في أعقاب التوقيع على الاتفاق الدائم مع الفلسطينيين».
ووجه بيري انتقاداً شديداً لمحاولة الربط بين عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعملية الإعلان عن البناء في المستوطنات، واصفاً ذلك بالأمر الخاطئ؛ متسائلاً: «بماذا يساعد البناء في المستوطنات العائلات الثكلى؟».