أوقفت السلطات الايرانية الاثنين رجل أعمال اعتبر عنصراً رئيسياً في التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا) أن المدعي العام الايراني غلام حسين محسني ايجائي أعلن اعتقال رجل الاعمال باباك زنجاني دون اعطاء أي تفاصيل.
لكن الوكالة أشارت الى ان اعتقال زنجاني رئيس مجلس إدارة مجموعة سورينت سببه “جرائم اقتصادية”. ولم يصدر تعليق فوري من سورينت علماً أن زنجاني ينفي ارتكاب أي جرم.
ونقلت “إيرنا” عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن زنجاني نقل إلى سجن ايفين في طهران.
وقال تلفزيون “برس تي في” الايراني إن زنجاني اعتقل بتهم تخص الفساد ونقل عن رئيس ديوان المحاسبة أمين حسين رحيمي قوله إن شركة النفط الوطنية الايرانية أوكلت إليه تصدير نفط بقيمة ثلاثة بلايين دولار.
ونقل التلفزيون عن رحيمي قوله “المشكلة هي أنهم كان من المفترض ان يحصلوا على ضمانات منه بحكم القانون وهذا لم يحدث. هذه مخالفة.”
وكان زنجاني وضع في نيسان/ابريل الماضي على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الاميركية التي تتهمه بأنه العقل المدبر لشبكة تقوم بنقل نفط واموال لصالح إيران بمساعدة شركة سويسرية وبنك في ماليزيا وذلك للالتفاف على العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.
ويرأس زنجاني مجموعة من 65 شركة تعمل في أنشطة مستحضرات التجميل والأغذية والنفط والطيران تجلب له سنوياً ما بين ستة الى سبعة بلايين دولار حسب موقعه على الانترنت.
وكانت امبراطوريته أصبحت موضع اهتمام السلطات الايرانية منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة في اب/اغسطس الماضي. فقد اتهمه روحاني بعدم إعادة بلايين الدولارات الى الحكومة الايرانية.
ويأتي اعتقال زنجاني غداة الأمر الذي اصدره روحاني لحكومته بمحاربة “الفساد … وخاصة الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية”.
ويعاني الاقتصاد الايراني من سلسلة عقوبات دولية تهدف الى ارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وحسب وسائل اعلام ايرانية فإن زنجاني متورط أيضاً في عمليات بيع ذهب تركي لإيران وهي قضية الفساد التي يجري بشأنها تحقيق واسع النطاق في تركيا والتي تهدد موقف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.