اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وجود 15 الف موظف في السفارة الأميركية ببغداد بعد الانسحاب الاميركي من العراق “غير منطقي”، مؤكدا أن ذلك يتطلب إجابة واستفسارا من الحكومة العراقية.
وقال النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، الاثنين، إن “الحديث عن 15 الف موظف في السفارة الأميركية ببغداد بعد انسحاب قواتها من العراق أمر غير منطقي في ظل تبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الثنائية ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع العراق”، مضيفا أن “ذلك يتطلب إجابة واستفسارا من الحكومة العراقية”.
ووصف النجيفي زيارة المالكي الحالية إلى واشنطن بالمهمة، “وننتظر عودته لتتم استضافته في البرلمان لبحث جاهزية القوات الأمنية العراقية وما تحتاجه من أموال ودعم لتصل لمستوى الدفاع عن الحدود العراقية والأمن الداخلي”.
واتهم النجيفي جهات لم يسمها بمحاولة الهيمنة على القرار الأمني والسياسي في العراق، داعيا الكتل السياسية للجلوس إلى طاولة مستديرة لحل القضايا العالقة والوصول إلى مشتركات تؤكد أن البلد يسير على الطريق الصحيح بعد انسحاب القوات الأميركية.
وحول الانفجار الذي وقع في 30 الشهر الماضي خارج مبنى مجلس النواب والذي استخدمت فيه سيارة مفخخه يقودها انتحاري، اكد رئيس مجلس النواب مجددا ان الهجوم كان يستهدفه ويستهدف اعضاء مجلس النواب جميعا وليس اي جهة اخرى، في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعلن في وقت سابق ان الانفجار كان يستهدفه شخصيا.
وقال النجيفي “ان لجنة التحقيق البرلمانية بالحادث لا زالت مستمرة في تحقيقاتها.. وقد طلبت مهلة اسبوع لاعلان نتائج عملها”.
وفي شان اخر، عزا النجيفي أسباب تأخر إقرار قانون النفط والغاز المثير للجدل إلى الخلافات السياسية بشان مسودته.
واضاف ان “مسودة قانون النفط والغاز وصلت إلى مجلس النواب للتصويت عليها، غير ان خلافات سياسية بشأنها اجلت مناقشتها واقرارها الى الآن”. وتابع: “البرلمان جاهز لإطلاق القانون للتشريع لكنه بحاجة إلى توافق سياسي وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.
وأعلن النجيفي أن البرلمان سيصوت في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي ستعقد يوم الخميس المقبل على تسعة قوانين مهمة، مؤكدا انه سينجز بخطته الحالية نحو 100 قانون خلال هذا العام.
وقال: “مجلس النواب ماض في تشريع القوانين، وقد شرع أربعين قانونا في السنة الأولى ومنها قوانين مهمة وأساسية كقانون حماية الصحافيين والنزاهة والرقابة المالية”.